مطور عقاري: قرار الرئيس السيسي بتنفيذ 30% من الوحدات قبل الطرح ضمانة للمواطن

وصف المهندس رامي فارس، المطور العقاري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع، إلا بعد تنفيذ 30% من الوحدات ب«الضمانة للمواطن»، موضحا أن ما يحدث داخل سوق العاصمة الإدارية الجديدة هو السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار، فى رؤية صائبة للقيادة السياسية، مؤكدا أن الدولة لديها حلول دائماً لتنظيم الاستثمار في القطاع العقارى.
واقترح فارس، في تصريحات ل«الوطن»، أن يكون هناك سيولة نقدية يودعها صاحب الشركة في البنوك المصرية كضمانه لإثبات الملاءة المالية للشركات باسم المشروع الذي ينفذة بدلا من الانشاءات، واضعاً في الاعتبار أن الانشاءات تستمر لفترات زمنية طويلة، قائلا: «سيكون أفضل للمطورين العقاريين من ناحية وفي الوقت ذاته ستكون نسبه ال30٪ محفوظه في حساب بنكي باسم المشروع بشكل سريع وآمن».
كما اقترح أن تكون النسبة المحددة بنحو 10% أو 15٪ كبداية، بمعنى أن المطور العقاري الذي سيكون حجم استثمارات مشروعه مليار جنيه علي سبيل المثال سيودع باسم المشروع 100مليون جنيه بدلا من 300 مليون جنيه ليتحقق الهدف الذي تصبوا إليه الدولة وهي ضمانه أن يكون للشركة ملاءة مالية تضمن للعملاء حقوقهم.
خروج شركات من السوق
وأكد فارس أن من تداعيات هذا القرار أيضا أن نسبة كبيرة من الشركات ستتوقف وستخرج من السوق العقاري لعدم امتلاكها الملاءة المالية التي ستمكنها من تنفيذ حجم إنشاءات 30٪ فضلا عن انتشار ظاهرة التكتلات العقارية في السوق العقاري.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عمل شركات قد لاتمتلك الخبرة الفنية أو السيولة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها ما يؤدى للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، الأمر الذى يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي، حيث يتوقع أن يكون السوق العقاري المصري أكثر توازنًا وجدية خلال المرحلة المقبلة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه التوجيهات.