الرئيس الجزائري: ليس لدينا سجناء رأي والدستور يكرس الحريات

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنه لا وجود لسجناء رأي في بلاده، مشيرا إلى أن الدستور يكرس الحريات الفردية والجماعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأوضح «تبون»، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية: «يوميا يتم توقيف أشخاص منتحلي صفة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مشددا على عدم التسامح والرحمة مع أي شخص يمس بوحدة واستقرار الوطن.
وأكد الرئيس الجزائري، أنه تم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف القطب الجزائي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وأعلن تبون، أمس الأحد، أن الجيش هو الضامن دستوريا، ووصفه بالعمود الفقري للدولة، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.
واتهم الرئيس الجزائري، أطرافا، لم يسمها، بالسعي لضرب لحمة الجزائريين، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
واضاف الرئيس الجزائري، حول دول الجوار: «نحن مع تونس في السراء والضراء وما يحدث هناك شأن داخلي»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية تعلم أن الجزائر سند لها وأن الجزائر لا أطماع لها في ليبيا.
وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن تونس قادرة على حل أزماتها بمفردها، مضيفا إن بلاده لن تقبل بأن تمارس جهات خارجية ضغوطا على السلطات التونسية.
وشدد تبون، أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، لكن يد المساعدة ممدودة، مضيفا أن الرئيس التونسي أبلغه أمورا لا يمكنه البوح بها، لكن الجزائر لا تتدخل في شؤون تونس الداخلية.
تبون يأمر الحكومة الجزائرية ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية
وفي سياق آخر، قالت الرئاسة الجزائرية، إن تبون أمر حكومته، أمس الأحد، ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات طال انتظارها.
ولدى الجزائر 6 بنوك حكومية، تحوز نحو 95% من مجمل الأصول المصرفية.
وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعين على الحكومة اتخاذها، بعد أن وعد فيما مضى بإصلاح الاقتصاد لكن دون الخوض في التفاصيل.
وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 % من ميزانية الجزائر و94% من مجمل إيرادات صادراتها.
وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الخطة تستهدف إيجاد حلول مفيدة وفتح رأسمال الشركات العمومية، بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري.