مدبولي يلزم المالية بسداد 179.99 مليار جنيه ل«التأمينات» خلال عام

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرف القسط الثالث للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الخزانة العامة للدولة، ممثلة في وزارة المالية، البالغ 179.9977 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية 2021/ 2022 على 12 قسطا شهريا، بقيمة نحو 14.99 مليار جنيه كل شهر، حيث تضمّن قرار رئيس الوزراء، سداد أقساط بقيمة 134.99 مليار جنيه إلى هيئة التأمينات نقدا، و44.99 مليار جنيه مسددة بسندات قابلة للتداول.
أقساط الخزانة العامة للدولة للتأمينات شهريا تبلغ نحو 15 مليار جنيه
واشتمل قرار رئيس الوزراء، على أن يتم سداد الأجزاء من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، في الأسبوع الأخير من كل شهر، بحسب طريقة السداد التي قررها.
زيادة القيمة المستحقة للتأمينات لدى خزانة الدولة 5.9% سنويا لمدة 47 سنة
واشتمل القرار، على أن تلتزم وزارة المالية بإدراج قسط سنوي بزيادة 5.9% مركبة سنويا ولمدة 47 عاما متبقية ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا، كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، بتقديم تقرير يفيد بسداد الخزانة العامة هذه المبالغ.
وتضمن القرار أن تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية، في القانون رقم 71 لسنة 1964، والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
واشتمل قرار رئيس الوزراء، على اجتماع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
صدر القرار بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على رئيس الوزراء.