حددت الحكومة القواعد المنظمة لسداد القسط السنوي المؤدي من الحكومة لهيئة التأمينات الاجتماعية في إطار الالتزام بسداد مستحقات أموال التأمينات والمعاشات، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1218 لسنة 2020 الذي صدر منذ أيام قليلة، بكيفية تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020. وقد تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في التعديلات الجديدة، زيادة نسبة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111 ) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5 % إلى 9.5%.
وقد نشرت الجريدة الرسمية قواعد تنفيذ المادة 111 الخاصة بالقسط السنوي، وفقا لقرار رئيس الوزراء وفقاعة ما يأتي:
1- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى الثانى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى البالغ 9695, 169 مليار جنيه على أجزاء شهرية (بقيمة 164125, 14 مليار جنيه للجزء) عن السنة المالية 2020/2021.
2- يكون سداد الأجزاء من يوليو 2020 حتى يونية 2021 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
3 - بذلك تكون وزارة المالية قد سددت بنهاية السنة المالية 2020/2021 القسط السنوى المستحق عليها بموجب المادة (111) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبالغ مقداره 9695, 169 مليار جنيه على النحو لتالى :
- 477125 ,127 مليار جنيه تسدد نقدا. - 492375, 42 مليار جنيه مسدد بسندات قابلة للتداول.
4 -تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة 5.9 ٪ مركبة سنويا ولمدة ثمانية وأربعين سنة المتبقية، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
5 - كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
6 -تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم سدادها مع قسط شهر يوليو 2020 .
7 -تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
8 - يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى فى شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.