عاجل .. بدء تطبيق القانون الموحد لزيادة المعاشات وربط الزيادة بالتضخم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزراة المالية ملتزمة بسداد التشابكات المالية مع الجهات المختلفة، حيث أن الوزارة ملتزمة بسداد وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكدًا أنه سيتم سداد نحو 1.6 تريليون – ألف مليار – جنيه على مدار 8 سنوات، تنتهى عام 2027، وذلك عن طريق الخزانة العامة للدولة، لصناديق التأمينات والمعاشات، وتشمل سداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات.
تحويل اموال المعاشات للصناديق
وأشار وزير المالية، فى تصريحات خاصة ، إلى أن وزارة المالية قامت بالفعل بتحويل 67 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال ال5 أشهر الماضية، وحتى نهاية نوفمبر 2019، مؤكدًا أن وزراة المالية سوف تقوم سداد القسط السنوى الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019 – 2020، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة، فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال ال50 عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.
ويأتى ذلك بعد الاتفاق بين وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، عن إجراءات فض التشابكات المالية وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات فى ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تعد التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية إحدى مشكلات تحقيق التنمية.
وأكد وزير المالية على أن أهمية فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل، حيث أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع، بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.
ويعد فض التشابك المالى بين المالية والتضامن بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018 – 2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 8 سنوات مقبلة إلى حوالى 1.6 تريليون جنيه.
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى الشهر المقبل، لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، حيث أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال 8 سنوات نحو 1.6 تريليون جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات.
وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، ونص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم على إدارته مجلس أمناء، شكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات .
وتلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنويًا، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
وخلال شهر مارس من كل عام، يتم عقد اجتماع سنوى بين وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، للوقوف على آلية سداد القسط السنوى اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، ولا تعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.