قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى 1 / 1 / 2020 لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية. وأضافت أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليونا و336 مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة إلى 45 تريليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.