مجلس النواب يفض دور الانعقاد الأول.. و«جبالي» للأعضاء: أديتم الأمانة في 58 جلسة عامة.. والمعارضة نجحت تحت «القبة»

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، بعد الموافقة النهائية على مشروعى قانونى تنمية البحيرات والثروة السمكية وقانون الموارد المائية والرى، والموافقة على تقرير لجنة القيم بتوجيه اللوم إلى النائب محمد عبدالعليم داود بسبب إساءته إلى مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد.
وبلغ عدد الجلسات البرلمانية خلال الدور الأول 58 جلسة عامة، بواقع 278 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدّثين 532 نائباً، ووافق المجلس على 146 مشروع قانون من الحكومة والأعضاء، وبلغ مجموع المواد التى جرت مناقشتها والواردة فى مشروعات القوانين 1749 مادة.
موافقة نهائية علي قانونى تنمية البحيرات والثروة السمكية والري
وبلغ مجموع الاجتماعات البرلمانية التى عقدها المجلس فى دور الانعقاد الأول 1502 اجتماع، وناقشت اللجان البرلمانية مشروعات القوانين المقدّمة من الحكومة والأعضاء والأدوات الرقابية المقدّمة من النواب فى 2115 ساعة عمل، وبلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان النوعية نحو 865 تقريراً، ونظر المجلس 812 تقريراً، و128 طلب إحاطة، ونظرت اللجان النوعية 833 طلب إحاطة و230 سؤالاً برلمانياً أجابت الحكومة عن بعضها بالجلسات العامة، وجرى الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، و265 اقتراحاً برغبة تمت إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
ونظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة، و6 حالات خلو مكان، وعقدت اللجنة العامة 5 اجتماعات خلال هذا الدور لمناقشة الكثير من الموضوعات المهمة، و18 زيارة برلمانية قامت بها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الأول، وتضمّنت الوقوف على بعض المشكلات التى يواجهها المواطنون فى بعض المناطق.
وتضمّنت أبرز التشريعات التى أصدرها فى دور الانعقاد الأول «مشروع قانون بتقرير الحد الأدنى من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومشروع قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، لتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون الموارد المائية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، ومشروع قانون بتغليظ عقوبات ختان الإناث، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، بجانب مشروعات القوانين التى أصدرها المجلس فى مجال الرعاية الصحية وشملت مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى كلمة بختام أعمال دور الانعقاد الأول للمجلس، احتواء الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله، وتحقق الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن.
وأشار رئيس المجلس إلى الفرص التى حصلت عليها المعارضة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، مضيفاً: «من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت فى هذا المجلس، وإن الأغلبية ما وجّهت نقداً مثلما وجهت فى هذا المجلس».
وأوضح أن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، مبيناً أن الاختلاف فى التفاصيل جائز، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وشدد «جبالى» على منهج المجلس فى التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار، وما ألزمه هذا المنهج من التبصر فى الأحكام ودقة الصياغة، فضلاً عن الحس الاجتماعى والصالح العام، لافتاً إلى أن القاعة شهدت مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه، وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء، واعتماد المجلس على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز الكثير من المهام التى تزيد فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته، من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية.
وأكد حرص المجلس على متابعة الأحداث السياسية فى المنطقة العربية، والقارة الأفريقية، رغم الظروف التى فرضتها جائحة كورونا على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية، فقد تواصل المجلس مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية، وكان صوته مسموعاً ومؤثراً فى المحافل الدولية كافة، انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
توجيه اللوم إلى «داود» بسبب إساءته للمجلس
ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر لأعضاء المجلس مؤكداً أنهم أدوا الأمانة خلال 58 جلسة عامة، كما شكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة للتعاون البناء مع المجلس، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسئولية التى وكلت إليهم، كما وجه الشكر للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لدوره البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة وتوليه مسئولية إيضاح وجهة نظر الحكومة فى كثير من الموضوعات.
ووجّه «جبالى» الشكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضائه وأمانته العامة على ما قدموه من آراء ثاقبة فى ما أحيل إليهم من تشريعات، وللأمين العام لمجلس النواب ولأعضاء الأمانة العامة وأجهزة الإعلام والإعلاميين فى الصحافة والإعلام والتليفزيون والمحررين البرلمانيين الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه»، وللأعضاء من ذوى الهمم وذوى القدرات الخاصة.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المجلس كان حريصاً على مباشرة دوره الرقابى وفقاً للدستور، من خلال حضور رئيس الوزراء وعرض كل وزير لإنجازاته، وتلقى الوزراء الرؤى التى عرضها عليهم النواب، تأكيداً للفصل بين السلطات.
حصاد دور الانعقاد الأول
146 مشروع قانون تمت مناقشتها
1502 اجتماع نيابى فى 278 ساعة عمل
532 متحدثاً
128 طلب إحاطة تم نظرها فى الجلسة العامة
833 طلب إحاطة و230 سؤالاً برلمانياً نظرت فى اللجان النوعية