نواب الحزب اعتمدوا على المعارضة الموضوعية بيت الخبرة الوفدي: قدم 7 مشاريع قوانين و181 طلب إحاطة أدت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد دورًا فعالًا وحيويًا فى دور الانعقاد الاول لمجلس النواب، وتقدمت الهيئة البرلمانية ب7 مشاريع قوانين كان أبرزها قانونيًا بناء الكنائس الذى تم إقراره فى دور الانعقاد الاول والإدارة المحلية الذى من المقرر الانتهاء من مناقشته وإصداره فى دور الانعقاد الثانى، كما أن نواب الحزب كان لهم نشاط ملحوظ فى الجانب الرقابى حيث تقدموا ب181 طلب إحاطة بالاضافة لاستجواب رئيس الوزراء عن الاداء الاقتصادى ومستوى التضخم. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية للحزب أدت دورها الرقابى والتشريعي على أكمل وجه وكان لها آداء برلمانى محترم يؤمن بالرأى و الرأى الاخر كما أنها اعتمدت على المعارضة الموضوعية التى تتناول كافة الموضوعات دون إسفاف أو تجريح. وأكد « أبو شقة»،فى تصريح خاص ل»الوفد»، أن نواب الحزب أبلوا بلاء حسنًا سواء كان فى الجلسات العامة أو فى اللجان التى يتولى أعضاء الحزب فيها رئاستها، مبينًا انه فى اللجنة التشريعية التى يرأسها أنجزوا بها العديد من القوانين وعلى رأسها اللائحة التى تضم 438 مادة ودراسة دستورية العديد من الاتفاقيات الدولية ومدى مطابقتها للمادة 151 من الدستور بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون بناء الكنائس الذى لم يجرؤ أى من البرلمانات السابقة على مناقشته. وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب اهتمت بشكل كبير بملف المحليات وتقدمت بمشروع قانون الإدارة المحلية وتمت دراسة مشروع القانون بلجنة الإدارة المحلية التى يرأسها أحد أعضاء الوفد المهندس أحمد السجينى وسيتم استكمال مناقشة القانون وإصداره فى دور الانعقاد الثانى. وأشار إلى أن الحزب يولى اهتمامًا لمشروع قانون العدالة الانتقالية وسيكون على رأس أولويات الحزب فى دور الانعقاد الجديد لأنهم يحاولون تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بقدر المستطاع، مؤكدًا أن مشروع هذا القانون شائك جدًا ويحتاج إلى جلسات للحوار المجتمعى لذلك فإنه تعمد مناقشة مشروع القانون فى اللجنة التشريعية طالبًا رأى الحكومة به حتى يحصل على التوافق الكامل من كافة القوى المجتمعية. وأوضح النائب الوفدى أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أظهرت تحديات واضحة من خلال المجهود الذى بذلته فى ظل الظروف الظروف الصعبة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد، مبينًا أن الهيئة البرلمانية للحزب دعمت اتجاهات للحفاظ على تماسك الدولة وتبنت آراء نقدية بناء وانتقدت الكثير من السلبيات بطرق موضوعية. وأضاف فى تصريح خاص ل«الوفد» : بالرغم من أن حزب الوفد لا يمثل أكبر تمثيل نيابى بالمجلس إلا أنه صاحب أكبر تأثير فى عدد مشروعات القوانين التى تقدم بها خلال دور الانعقاد الأول ومنها القوانين المهمة التى شغلت الرأى العام وتقدمت بها الهيئة البرلمانية قبل الحكومة كمشاريع قوانين الخدمة المدنية وبناء الكنائس والإدارة المحلية. ونوه «السجيني» إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب لديها أجندة تشريعية ستعمل على تنفيذها بأكمل وجه فى دور الانعقاد الثانى وعلى رأسها الاهتمام بإصدار قوانين الصحافة والرياضة والعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه فيما يخص صلاحياته فقد اتفق مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية التى يرأسها على استكمال عملهم البرلمانى دون توقف فى فترة العطلة لكى يتمكنوا من الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالإضافة إلى مشاريع قوانين المحال العامة والقوانين المتعلقه بالتراخيص والجزاءات وعددها 6 قوانين سيعملون على دمجهم فى قانون واحد. وكان بيت الخبرة الوفدى قد أصدر بيانًا تحدث فيه عن تقييم لآداء نواب الحزب فى دور الانعقاد الأول، وتقدم الممثل التنفيذى لبيت الخبرة الوفدى، المهندس شريف بهجت، بالشكر لنواب الحزب على الجهد المبذول فى دور انعقاد الأول، حيث استطاعوا الحصول على منصب وكيل المجلس عن طريق النائب سليمان وهدان، وكذلك رئاسة ثلاث لجان مهمة، وهى اللجنة التشريعية والدستورية، ولجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، ولجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وكذلك الطاقة برئاسة النائب طلعت السويدى. وقال عضو المكتب التنفيذى لبيت الخبرة الوفدى، إن نواب الوفد كان لهم دور تشريعي فعال، متمثل فى التقدم ب 7 مشاريع قوانين أو تعديل أخرى، ومن أهمها قانون الخدمة المدنية، والإدارة المحلية، وقانون بناء وتعديل الكنائس، وخبراء وزارة العدل، بالإضافة للرد على بيان الحكومة، والموازنة العامة، وإظهار ما بهما من تناقضات وعيوب فنية، وكذلك دعم 40 مشروع قانون وتعديل قانون. وأشار «بهجت» فى البيان الصادر أمس السبت، إلى أنه من الناحية الرقابية فقد تقدم النواب الوفديين ب 31 سؤالا، و181 طلب إحاطة، و72 طلب مناقشة عامة، و114 اقتراح برغبة، بالإضافة لاستجواب لرئيس الوزراء عن الأداء الاقتصادى ومؤشرات التضخم، مضيفًا: «أنه رغم ما سبق من مجهود تشريعى ورقابى يتفوق على باقى الأحزاب بالمجلس ورغم أن أداء البرلمان يفوق برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير، ولكنه لازال لا يرتقى لطموحات الوفديين خاصة والمصريين عمومًا للوصول لأداء المجالس النيابية قبل عام 1952». وتابع: «نتعهد كبيت الخبرة الوفدى على بذل المزيد من الجهد والعمل والتعاون مع مؤسسات الوفد المختلفة، لمساعدة نواب الوفد على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى غد أفضل، من خلال إصلاح تشريعى حقيقى ورقابة أكثر قوة وفاعلية».
