الدمرداش: لا صحة لتصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الجمعيات

نفى الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ما تردد بشأن تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد عقب انتهاء الحوار المجتمعى حوله قبل إقراره من البرلمان القادم.
وقال الدمرداش:"إن تأجيل إقرار القانون والتصديق عليه يمنح المعنيين به متسعا من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعي حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرعى الحلقات النقاشية التي سيعقدها مركز العقد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية وكذلك منظمات حقوق الإنسان والجمعيات التنموية.
وحول وضع التمويل الأجنبي فى مشروع القانون الجديد، أكد أن المشروع نص على أن تشكل لجنة يرأسها وزير التأمينأت والشئون الاجتماعية ومقرها بالوزارة وبعضوية كل الوزارات والجهات المعنية بما فيهم جهازا الأمن القومي والوطني، وستتخذ اللجنة القرار في ترخيص الجمعيات والمنظمات وقبول التمويل، وذلك في فترة زمنية محددة سينص عليها القانون لتلافي أخطاء النظام السابق في إطالة أمد الموافقة أو الرفض، كما سيحدد السبب في حالة الرفض".
وأضاف أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون، اتفق فيه المجتمعون على أن يكون القضاء المختص بنظر منازعات الجمعيات هو قضاء مجلس الدولة بحسبانها منازعة مع جهة الإدارة، كما اتفقوا أيضا على أن يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانيات الجميعات والمنظمات، تلبية لطلب الغالبية العظمى منهم خاصة صاحبة النشاط الواسع، وذلك لما يتمتع به الجهاز من سمعة طيبة وأداء مهني رفيع ويحقق الشفافية خاصة فيما يتعلق بتلقي التبرعات، وتم الاتفاق أيضا على عدم سماح القانون بوجود فروع لمنظمات دولية في مصر دون حصولها على ترخيص للعمل، يسبق فتحها لفروع لها بمصر.
وبشأن ما تردد عن لقاءات تمت بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وجماعة الإخوان المسلمين، قال الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة" إن الوزارة في حلقاتها النقاشية التى بدأتها منذ 5 شهور التقت مع ممثلي جميع الاتجاهات السياسية ولم ترفض طلبا للقاء أحد سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات.
وأشار إلى أن ما تردد عن رفض حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون الوزارة يجافي الحقيقة تماما، بل إن عددا من قيادات الحزب أبدى تفاهما كبيرا بشأن المشروع ومنهم صبحي صالح ومحمود عامر ومختار العشري التي سجلوا ملاحظات قيمة على المشروع".
يذكر أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بدأت منذ 5 شهور طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية لتعديل القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 للحوار المجتمعى وذلك فى حلقات نقاشية فى الوزارة أو فى مقر بعض المنظمات ، وقامت بتعديله أكثر من مرة وفقا للتفاهمات بين المعنيين بالأمر ، واسفرت جلسات الحوار عن الاتفاق على ضرورة أن يتضمن القانون إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار، وأن يكون القضاء الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات بين جهة الإدارة والمنظمات.