الدمرداش : لا صحة لتصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الجمعيات

نفى الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ما تردد بشأن تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد عقب انتهاء الحوارالمجتمعى حوله قبل إقراره من البرلمان القادم .
وقال الدمرداش - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن تأجيل إقرار القانون والتصديق عليه يمنح المعنيين به متسع من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعى حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة .. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرعى الحلقات النقاشية التى سيعقدها مركز العقد الاجتماعى خلال الفترة المقبلة ويشارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية وكذلك منظمات حقوق الانسان والجمعيات التنموية.
وحول وضع التمويل الأجنبى فى مشروع القانون الجديد ، أكد أن المشروع نص على أن تشكل لجنة يرأسها وزير التأمينأت والشئون الاجتماعية ومقرها بالوزارة وبعضوية كل الوزارات والجهات المعنية بما فيهم جهازا الأمن القومى والوطنى ، وستتخذ اللجنة القرار فى ترخيص الجمعيات والمنظمات وقبول التمويل ، وذلك فى فترة زمنية محددة سينص عليها القانون لتلافى أخطاء النظام السابق فى إطالة أمد الموافقة أو الرفض ، كما سيحدد السبب فى حالة الرفض " .
وأضاف أن الاجتماع الذى عقد مؤخرا فى مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون ، اتفق فيه المجتمعون على أن يكون القضاء المختص بنظر منازعات الجمعيات هو قضاء مجلس الدولة بحسبانها منازعة مع جهة الإدارة ، كما اتفقوا أيضا على أن يراقب الجهازالمركزى للمحاسبات على ميزانيات الجميعات والمنظمات وذلك تلبية لطلب الغالبية العظمى منهم خاصة صاحبة النشاط الواسع ، وذلك لما يتمتع به الجهاز من سمعة طيبة وآداء مهنى رفيع ويحقق الشفافية خاصة فيما يتعلق بتلقى التبرعات ، وتم الاتفاق أيضا على عدم سماح القانون بوجود فروع لمنظمات دولية في مصر دون حصولها على ترخيص للعمل، يسبق فتحها لفروع لها بمصر.
وبشأن ما تردد عن لقاءات تمت بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وجماعة الاخوان المسلمين ، قال الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة " إن الوزارة فى حلقاتها النقاشية التى بدأتها منذ 5 شهورالتقت مع ممثلى جميع الاتجاهات السياسية ولم ترفض طلبا للقاء أحد سواء من الاحزاب السياسية أو المنظمات.
وأشار إلى أن ما تردد عن رفض حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون الوزارة يجافى الحقيقة تماما ، بل أن عددا من قيادات الحزب أبدى تفاهما كبيرا بشأن المشروعومنهم صبحى صالح ومحمود عامر ومختار العشرى التى سجلوا ملاحظات قيمة على المشروع".
يذكر أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بدأت منذ 5 شهور طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية لتعديل القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 للحوار المجتمعى وذلك فى حلقات نقاشية فى الوزارة أو فى مقر بعض المنظمات ، وقامت بتعديله أكثر من مرةوفقا للتفاهمات بين المعنيين بالأمر ، واسفرت جلسات الحوار عن الاتفاق على ضرورة أن يتضمن القانون إنشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالإخطار ، وأن يكون القضاء الإدارى هو المختص بالفصل فى المنازعات بين جهة الإدارة والمنظمات .