مجلس الوزراء:قانون الجمعيات الجديد ينص على إشهار الأجنبية بالترخيص والمحلية بالإخطار

عقد الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية .
وقال المستشار محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية - في مؤتمر صحفي له اليوم بمقر مجلس الوزراء،إن مشروع القانون المقترح يتلافى عيوب القانون السابق رقم 84 لسنة 2002، وجاء المشروع الجديد بعد حوار مجتمعي استغرق 5 أشهر كاملة، وتركز على نقاط أساسية أهمها تعريف العمل الأهلي وكيفية قيد الجمعية.
وأضاف الدمرداش أنه وفقا لمشروع القانون المقترح، فإن منظمات المجتمع المدني الأجنبية التي ستعمل في مصر ستخضع للترخيص في القانون الجديد، أما الجميعات الوطنية فستكون بالإخطار من خلال 10 أفراد لهم الحق في إنشاء الجمعية.
وأشار إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة على مدار 3جلسات في مركز العقد الاجتماعي برعاية رئيس الوزراء لسماع كافة وجهات النظر، وسيتم دعوة كافة رموز العمل الأهلي لسماع وجهة نظرهم حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية،و ستكون مسودة المشروع في صورتها النهائية خلال شهرين من الآن، وسيعرض على البرلمان المقبل .
وقال إن الاجتماع ناقش السيادة الوطنية والتمويل لمنظمات المجتمع المدني،وتم الاتفاق على وجوب التيسير للمنظمات المحلية والأجنبية مع الأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية وأن يكون الرد واضحا على طلبات المنظمات الأجنبية بالترخيص سواء بالقبول أو بالرفض، وليس كما كان يفعل النظام السابق من تجاهل الرد وهو ما يثير اللبس.
وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال الدمرداش إن الاجتماع لم يتطرق لموقف الإخوان، لافتا إلى أنه تم مناقشة طبيعة أموال الجمعيات وهل هي مال عام أم خاص؟، كما ناقش مسألة حل الجمعيات، وهل يكون حلا قضائيا أو إداريا، مشيرا إلى أن الاتجاه يميل إلى حل الجمعيات من خلال القضاء.
وأوضح الدمرداش أن أى تمويل مخالف للقانون فإن قانون العقوبات سيواجهه ويمنع على الجمعية المشاركة في كافة الأمور السياسية، مؤكدا أنه يوجد فى مصر نحو 40 ألف جمعية من العام الماضى،وتم تسجيل 6 آلاف منظمة مجتمع مدنى، وأن 79 منظمة تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي سيبدأ من اليوم.