قنديل يستعرض ملامح قانون الجمعيات الأهلية دون التطرق لوضع جماعة الإخوان

استعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ملامح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية، وهي «قيد تلك الجمعيات»، «وضع المؤسسات الأجنبية»، «مسألة التمويل»، «وضع الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية»، «ما يتعلق بحل الجمعية أو المؤسسة سواء قضائيًّا أو إداريًّا في حال ارتكابها لمخالفات».

حضر الاجتماع الوزاري، الذي عقد اليوم الأحد، وزراء العدل والداخلية والشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية، وعدد من الخبراء المختصين.

وصرح المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، عقب الاجتماع، أن: "مشروع القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي استمر خمسة أشهر، ويهدف إلى تلافي السلبيات القائمة في القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002".

وأضاف أن: "فلسفة المشروع المقترح ترتكز على عدة نقاط أساسية، أهمها تعريف العمل الأهلي، وكيفية قيد الجمعية أو المؤسسة، حيث تم الاتفاق على أن يكون قيد الجمعية الأهلية الوطنية بالإخطار لإزالة التحفظات الأمنية التي كانت موجودة في النظام السابق، بينما يكون قيد الجمعية الأجنبية بالترخيص".

وذكر المستشار الدمرداش أن: "مشروع القانون يتضمن مواد تتعلق بالسيادة الوطنية، وفلسفة الترخيص التي تمنح للمجتمع المدني، وضرورة الأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبلاد، بحيث يكون طلب الرد بالقبول أو الرفض واضحًا، حتى لا تحدث أية مشاكل قانونية".

وأوضح أنه: "تم الاتفاق على ضرورة الأخذ بضوابط واضحة وشفافة تتضمن طبيعة هذه الجمعيات، ومصادر تمويلها والأخذ في الاعتبار دخول أشكال جديدة وكيانات وائتلافات مختلفة".

وقال نائب رئيس مجلس الدولة: "إن الاجتماع ناقش مسألة حل الجمعيات قضائيًّا أم إداريًّا، حيث تم الاتفاق على أن يكون الحل قضائيًّا، وفي هذا الصدد سيكون القضاء الإداري هو المنوط بهذا الأمر".

مشيرًا إلى أنه: "يوجد في مصر أكثر من أربعين ألف جمعية، و79 منظمة أجنبية، وسيكون هناك حوار مجتمعي على مدار ثلاث جلسات، للاستماع إلى آراء المهتمين بالعمل الأهلي في مصر".

وأوضح أن: "المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، تمهيدًا لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها"، وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة: "إن الاجتماع لم يتطرق إلى هذا الأمر".