اجتماع وزارى لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. والدمرداش: لم نتطرق لوضع "الإخوان"

استعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع وزارى، اليوم الأحد، ملامح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية هى: مسألة قيد تلك الجمعيات، وضع المؤسسات الاجنبية، ومسألة التمويل، ووضع الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، وما يتعلق بحل الجمعية أو المؤسسة سواء قضائياأو إداريا فى حال تكابها لمخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأحد، حضره وزراء العدل والداخلية والشئون القانونية والشئون الاجتماعية وعدد من الخبراء المختصين.
وقال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة عقب الاجتماع، إن مشروع القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعى استمر خمسة أشهر، ويهدف إلى تلافى السلبيات القائمة فى القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.
وأضاف أن فلسفة المشروع المقترح ترتكز على عدة نقاط أساسية:أهمها تعريف العمل الأهلى وكيفية قيد الجمعية أو المؤسسة حيث تم الاتفاق على أن يكون قيد الجمعية الأهلية الوطنية بالإخطار على أن يكون قيد الجمعية الاجنبية بالترخيص، مشيرًا إلى أن النظام القديم كان يتم إنشاء الجمعية الأهلية بالترخيص وأن الهدف من المشروع المقترح هو توسيع العمل الأهلى وإزالة التحفظات الأمنية التى كانت موجودة فى النظام السابق.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن مواد تتعلق بالسيادة الوطنية وفلسفة الترخيص التى تمنح للمجتمع المدنى وضرورة الأخذ فى الاعتبار المصالح العليا للبلاد، بحيث يكون طلب الرد بالقبول أو الرفض واضحًا حتى لا تحدث أية مشكلات قانونية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة الأخذ بضوابط واضحة وشفافة تتضمن طبيعة تلك الجمعيات ومصادر تمويلها والأخذ فى الاعتبار دخول أشكال جديدة وكيانات وإئتلافات مختلفة.
وقال إن الإجتماع ناقش مسألة حل الجمعيات قضائيا أم إداريًا حيث تم الإتفاق على أن يكون الحل قضائيًا وفى هذا الصدد سيكون القضاء الإدارى المنوط فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من أربعين ألف جمعية و79 منظمة أجنبية، وفقا لانباء الشرق الاوسط .
وأضاف أنه سيكون هناك حوار مجتمعى على مدار ثلاث جلسات للاستماع إلى آراء المهتمين بالعمل الأهلى فى مصر، موضحًا أن المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين تمهيدًا لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها، وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين قال إن الاجتماع لم يتطرق إلى هذا الأمر.