الدمرداش: قانون جديد للجمعيات الأهلية لم يناقش به وضع جماعة الإخوان

عقد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اجتماعا اليوم (الأحد) لمناقشة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية.
وقال المستشار محمد الدمرداش -نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في مؤتمر صحفي له اليوم بمقر مجلس الوزراء- إن المشروع المقترح يتلافى عيوب القانون السابق رقم 84 لسنة 2002، مضيفا: "بعد حوار مجتمعي طيلة الأشهر الخمسة الماضية والتركيز على نقاط أساسية أهمها تعريف العمل الأهلي وكيفية قيد الجمعية".
وأضاف الدمرداش أنه وفقا لمشروع القانون المقترح، فإن منظمات المجتمع المدني الأجنبية التي ستعمل في مصر ستخضع للترخيص في القانون الجديد، أما الجمعيات الوطنية فستكون بالإخطار من خلال 10 أفراد لهم الحق في إنشاء الجمعية.
وأشار إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة على مدار ثلاث جلسات في مركز العقد الاجتماعي برعاية رئيس الوزراء لسماع كل وجهات النظر، وسيدعى إليه كل رموز العمل الأهلي لسماع وجهة نظرهم حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفا: "ستكون مسودة المشروع في صورتها النهائية خلال شهرين من الآن، وسيعرض على البرلمان المقبل".
وقال الدمرداش إن الاجتماع ناقش السيادة الوطنية والتمويل لمنظمات المجتمع المدني، وتم الاتفاق على وجوب التيسير للمنظمات المحلية والأجنبية مع الأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية، وأن يكون الرد واضحا على طلبات المنظمات الأجنبية بالترخيص سواء بالقبول أو بالرفض، وليس كما كان يفعل النظام السابق من تجاهل الرد، وهو ما يثير اللبس.
وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح الدمرداش أن الاجتماع لم يتطرق إلى موقف الإخوان، لافتا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة أموال الجمعيات، وما إذا كانت مالا عاما أم خاصا، كما ناقش مسألة حل الجمعيات، وهل يكون حلا قضائيا أو
إداريا، مشيرا إلى أن الاتجاه يميل إلى حل الجمعيات من خلال القضاء.
وأوضح الدمرداش أن أي تمويل مخالف للقانون فإن قانون العقوبات سيواجهه ويمنع على الجمعية المشاركة في كل الأمور السياسية، مؤكدا أنه يوجد فى مصر نحو 40 ألف جمعية من العام الماضي، تم تسجيل 6 آلاف منظمة مجتمع
مدني، وأن 79 منظمة تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي سيبدأ من اليوم.