أكد د. محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن تردد مؤخراً بشأن تصديق رئيس الجمهورية د. محمد مرسي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد عقب انتهاء الحوار المجتمعى حوله قبل إقراره من البرلمان المقبل،عار تمامًا من الصحة.. قائلاً: إن تأجيل إقرار القانون والتصديق عليه يمنح المعنيين به متسعًا من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعى حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة. وفي نفس الوقت، وحول وضع التمويل الأجنبى فى مشروع القانون الجديد، أكد نائب رئيس مجلس الدولة أن المشروع نص على أن تشكل لجنة يرأسها وزير التأمينأت والشئون الاجتماعية ومقرها بالوزارة وبعضوية كل الوزارات والجهات المعنية بما فيهم جهاز الأمن القومى والوطنى، وستتخذ اللجنة القرار فى ترخيص الجمعيات والمنظمات وقبول التمويل.