وزيرة التأمينات تؤكد عدم انفراد أى فصيل بصياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل، مجددا عدم إنفراد أى فصيل أو تيار أو حزب سياسى بصياغة مشروع الجمعيات الأهلية ، وعدم صحة الانباء التى تردد مؤخرا بشأن ذلك بل إن الوزارة عمدت إلى توجيه الدعوة لحضور لقاءات كثيرة حول مناقشة مسودة القانون قبل وضعها وتضمين ملاحظات المعنيين بالامر من المجتمع الاهلى بمشروع القانون.
وقالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم «إن الوزارة لم تكتف أيضا بعقد اللقاءات بل أن مستشارها القانونى ونائب رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد الدمرداش لبى دعوات كثيرة من منظمات المجتمع المدنى والمعنيين بالامر لحضور لقاءات وندوات نظموها لمناقشة مسودة القانون، ووضع التوصيات التى خرجت بها اللقاءات نصب أعينه أثناء وضع مسودة القانون».
وأضافت خليل أن المشروع الجديد للعمل الأهلي فى مصر قد مر بمراحل عديدة وعرض في مناقشات مستفيضة داخل مجلس الشعب السابق في لجان حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدينية والشئون الاجتماعية وقد استمرت هذه المناقشات حول مواده لجلسات عديدة وحتي الساعات الأخيرة قبل حل مجلس الشعب ويكاد أن يكون المتبقي فيها هو العرض على الجلسة العامة.
وأوضحت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل أنه قد تم تسليم نسخة من المشروع للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بعقد جلسة حوار تجمع جميع المهتمين بالقانون من رواد العمل الأهلي وكافة التيارات السياسية لوضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإقراره بعد العيد مباشرة، موكدة أنه سيتم دعوة كافة المهتمين الذين شاركوا في صياغة المشروع ومناقشته .
وأشارت خليل إلى أن جميع الأطياف السياسية والمجتمعية متفقين علي أهمية التوافق المجتمعي حول صيغة هذا المشروع وعدم الانفراد برؤية واحدة له مما يبشر بصدور قانون توافقي يفتح آفاق جديدة للعمل الأهلي ويسمح بتوفيق جميع الكيانات القائمة ويتيح أكبر التيسيرات لها في أداء دورها في خدمة المجتمع .
من جانبه ، أكد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية المستشار الدكتور محمد الدمرداش أن المشروع الجديد سيعالج مشاكل قيد الجمعيات بجعله بالإخطار ويحمي الجمعيات من تغول جهة الإدارة عليها في توقيع العقوبات أو حلها وبجعل آليات تلقي التمويل المحلي والأجنبي أكثر وضوحا وشفافية وكذا الحال بالنسبة لعمل المنظمات الأجنبية علي الأراضي المصرية وهو ما يشهد توافق كبير من الجميع لدفع العمل الأهلي وتدعيمه.