وزيرة التأمينات: قانون جديد للعمل الأهلى لمنع اختراق مصر

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن المنظمات والجمعيات الأهلية التي أثير موضوعها فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ليس لها علاقة بوزارة الشئون الاجتماعية لأنها غير مسجلة بها وبالتالى فكل الأنشطة التى مارستها خارجة على الشرعية.
وقالت الوزيرة أمام جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم لمناقشة هذه القضية إن الوزارة لاتمانع فى حصول الجمعيات المشهرة على تمويل أجنبى ما دامت مستوفاة للشروط الواردة فى القانون ..مشيرة إلى أن القانون حظر على هذه الجمعيات أن تحصل على أموال من الخارج سواء من مصريين أو أجانب إلا بموافقة الوزارة وإلا ترسل شيئا إلى الخارج.
وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ تشكيلها الجديد فى شهر ديسمبر الماضى فى مناقشات مع جميع أطياف المجتمع وكل المهتمين بالعمل الأهلى وحقوق الإنسان لصياغة مشروع قانون جديد للعمل الأهلى، وسوف يتم الانتهاء منه فى ثلاثة أسابيع، وسيتم عرضه للنقاش العام ثم مجلس الوزراء فالبرلمان لمناقشته.
وأشارت إلى أن عدد المنظمات الأجنبية الصادر لها تصريح عمل من وزارة الشئون الاجتماعية وصل إلى 70 منظمة، وتقوم الوزارة بالإشراف على عملها من خلال تقارير نصف سنوية وكذلك متابعة الجمعيات التى تتعامل مع هذه المنظمات.
وطالبت بضرورة أن تقوم المنظمات غير الحاصلة على تصاريح للعمل أن تعدل وضعها أو تلغى نشاطها.
وأكدت الوزيرة فى ختام حديثها أن القانون الجديد سوف "يغربل أى نشاط يمكن أن يخترق مصر بأى شكل من الأشكال".