التأمينات: لا نرفض التمويل القانونى

اشارت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى بيانها التي ألقته امام مجلس الشوري اليوم أن دور وزارة التأمينات اشرافيا علي الجمعيات المدنية ومنحها للتراخيص ، موضحة أن الوزارة لا تمانع من حصول الجمعيات المشهرة بها علي تلقي تمويلا اجنبيا , ولكن وفقا للقانون.
واضافت على ضرورة ان تقوم الجمعية المشهرة بإبلاغ وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن الجهة المانحة للتمويل ، ولابد أن تحصل الجهة المانحة علي ترخيص من وزارة الخارجية ويحدد فى الترخيص جنسية الجهة المانحة والمبلغ الممنوح للجمعية الاهلية ونشطاها واوجه انفاقها والنطاق الجغرافي للعمل بها ، وبعد اصدار الترخيص يمكن للشئون الاجتماعية انذاك إصدار الموافقة علي الحصول علي المنظمات الأهلية بالمبالغ المالية الممنوحة اليها.
وأكدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوي خليل أن المنظمات المتهمة فى قضية التمويل الاجنبي لم تحصل علي تراخيص من وزارة التأمينات الاجتماعية ، وبالتالي فإن الوزارة ليس لهم علاقة علي الإطلاق بهم لأنهم غير مسجلين وغير تابعين لقانون الجمعيات الأهلية.