أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن هناك 3 مجموعات من الجمعيات الأهلية، تتقدمها المجموعات المسجلة والمشهرة فى وزارة الشئون الاجتماعية، ويحق لهذا النوع من الجمعيات تلقى التمويل الأجنبى ولكن بشرط أن يراعى ضوابط الإشهار وأن يتم الإبلاغ عن حجم التمويل وهذا لا غبار عليه، مشيرة إلى أن هناك حوالى 35 ألف جمعية ومنظمة أهلية فى مصر تعمل فى شتى المجالات مؤكدة أن هناك بعض الجمعيات تقوم بأدوار لا تستطيع الحكومة القيام به وهم شركاء فى عمليات التنمية. أما النوع الثانى فقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير العدل، فيكمن فى المنظمات والجمعيات الأهلية وتتلقى تمويلا أجنبيًا ولكنها تستخدمه فى غير الغرض المخصص له وهذا مخالف، أم النوع الثالث فتلك الجمعيات المخالفة وليست مشهرة وهى خارج إطار القانون وتتلقى تمويلا فى المجالات السياسية وهذا ينطبق علية العقوبات المنصة فى القانون المنظم لعمل الجمعيات، مشيرة إلى أن مصر ليست وحدها التى تحظر التمويل الأجنبى فى الجهات السياسية ولكن كافة الدول العالم تحرم ذلك. وبالنسبة للجمعيات الأجنبية أكدت أنها تنقسم لمجموعتين، لافتة إلى أنه يتطلب للسماح لتلك الجمعيات مزاولة عملها، لابد وأن تبرم اتفاقا مع وزارة الخارجية فضلا عن حصولها على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الجمعيات الأجنبية تعمل فى مصر منذ سنوات عديدة ولكن هناك جمعيات أتت إلى مصر وفتحت مكاتب دون أن تتبرم اتفاق مع وزارة الخارجية أو تحصل على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك الجمعيات غير قانونية. وعن التمويل المباشر أضافت أبو النجا، أن هناك اتفاقيات مبرمة بين الجانبين الأمريكى والمصرى بشأن التمويل المباشر وإتاحة الأموال ولكن بشرط أن يتم الإفصاح عن حجم المبالغ، وألا يكون تمويلا سياسياً.
