أول مشروع قانون للجمعيات الأهلية أمام البرلمان

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة ومجلس الشعب وذلك كبديل لمشروع القانون الذى طرحته الحكومة مؤخرا والذى سمى مشروع حجازى لتعديل القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، حيث ينص المشروع على أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بالاخطار للجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق وكذلك حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو ايقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ جميع طرق الطعن عليه.
وشدد المشروع على حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لانشطتها بشرط الاخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه انفاقه مع أعضاء الجمعيات من الضرائب والرسوم وتشجيع المانحين والمتبرعين مع التأكيد على حق الجمعيات فى تنمية مواردها المالية واصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، وكذلك اقرار حقها فى عضوية الاتحاد العام للجمعيات.
كما أيدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان تحفظاتها على تصريحات د.نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية التى اطلقتها خلال مؤتمر منظمة الشعوب الأفروآسيوية، حيث شددت على ضرورة تولى الوزارة مهمة تلقى أموال المنح التى ترد من الجهات المانحة الخارجية وتقوم هى بتوزيعها على الجمعيات وفقا للحاجة المجتمعية ومتطلبات المجتمع.
وعلق محمود البدوى رئيس الجمعية على هذه التصريحات بأنها قد تخلق فريقين من الجمعيات والمنظمات فيما يسعى لارضاء الوزارة بغرض الحصول على المنح، فى حين أن الفريق الثانى سيكون مغضوباً عليه ولن يتلقى أى منح، مشددا على أنه لا بديل عن اطلاق الحرية لعمل المنظمات.