وزيرة الشئون الاجتماعية: قانون جديد للعمل الأهلي

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن المنظمات والجمعيات الأهلية التي أثير موضوعها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ليس لها علاقة بوزارة الشئون الاجتماعية لأنها غير مسجلة بها وبالتالي فكل الأنشطة التي مارستها خارجة على الشرعية.

وقالت الوزيرة أمام جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم لمناقشة هذه القضية أن الوزارة لا تمانع في حصول الجمعيات المشهرة على تمويل أجنبي ما دامت مستوفاة للشروط الواردة في القانون.. مشيرة إلى أن القانون حظر على هذه الجمعيات أن تحصل على أموال من الخارج سواء من مصريين أو أجانب إلا بموافقة الوزارة وألا ترسل شيئا إلى الخارج.

وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ تشكيلها الجديد في شهر ديسمبر الماضي في مناقشات مع جميع أطياف المجتمع وكافة المهتمين بالعمل الأهلي وحقوق الإنسان لصياغة مشروع قانون جديد للعمل الأهلي، وسوف يتم الانتهاء منه في ثلاثة أسابيع، وسيتم عرضه للنقاش العام ثم مجلس الوزراء فالبرلمان لمناقشته.

وأشارت إلى أن عدد المنظمات الأجنبية الصادر لها تصريح عمل من وزارة الشئون الاجتماعية وصل إلى 70 منظمة، وتقوم الوزارة بالإشراف على عملها من خلال تقارير نصف سنوية وكذلك متابعة الجمعيات التي تتعامل مع هذه المنظمات.

وطالبت بضرورة أن تقوم المنظمات غير الحاصلة على تصاريح للعمل أن تعدل وضعها أو تلغي نشاطها.

وأكدت الوزيرة في ختام حديثها أن القانون الجديد سوف "يغربل أي نشاط يمكن أن يخترق مصر بأي شكل من الأشكال".