أكدت د. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛ ان المنظمات والجمعيات الأهلية التي أثير موضوعها فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ليس لها علاقة بوزارة الشئون الاجتماعية لأنها غير مسجلة بها وبالتالى فكل الأنشطة التى مارستها خارجة على الشرعية. وقالت الوزيرة أمام جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم لمناقشة هذه القضية ان الوزارة لاتمانع فى حصول الجمعيات المشهرة على تمويل أجنبى ما دامت مستوفاة للشروط الواردة فى القانون.مشيرة الى ان القانون حظر على هذه الجمعيات ان تحصل على أموال من الخارج سواء من مصريين أو أجانب الا بموافقة الوزارة والا ترسل شيئا الى الخارج. وأوضحت ان الوزارة بدأت منذ تشكيلها الجديد فى شهر ديسمبر الماضى فى مناقشات مع جميع أطياف المجتمع وكافة المهتمين بالعمل الأهلى وحقوق الانسان لصياغة مشروع قانون جديد للعمل الأهلى , وسوف يتم الانتهاء منه فى ثلاثة أسابيع , وسيتم عرضه للنقاش العام ثم مجلس الوزراء فالبرلمان لمناقشته. وأشارت الى ان عدد المنظمات الأجنبية الصادر لها تصريح عمل من وزارة الشئون الاجتماعية وصل الى 70 منظمة , وتقوم الوزارة بالاشراف على عملها من خلال تقارير نصف سنوية وكذلك متابعة الجمعيات التى تتعامل مع هذه المنظمات. وطالبت بضرورة ان تقوم المنظمات غير الحاصلة على تصاريح للعمل ان تعدل وضعها أو تلغى نشاطها. وأكدت الوزيرة فى ختام حديثها ان القانون الجديد سوف "يغربل اى نشاط يمكن ان يخترق مصر بأى شكل من الأشكال"..