أكدت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ليس لها علاقة بقضية التمويل الأجنبي، حيث إن هذه المنظمات غير مسجلة بالعمل الأهلي بوزارة الشئون الاجتماعية. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء في إعداد مشروع جديد للعمل الأهلي لاطلاق حريته وتحقيق معايير الشفافية وتطبيق القانون، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في قبول المنظمات تمويلاً أجنبياً ولكن وفقاً للقانون، مشيرةً إلى أن المنظمات المتهمة في قضية التمويل لم تحصل على تصريح وغير خاضعة لإشراف الوزارة.