بعد تصريحات "والي".. حقوقيون: قانون الجمعيات يشمل آليات التمويل الشفاف

عبدالحميد: تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي ينطوي على درجة عالية من الانفتاح.. زارع: كلام معسول يخالف الحقيقية

سكنت أزمة التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، التي نشبت إبان فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، عقب ثورة 25 يناير، حتى أثارتها مرة أخرى، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في لقاءها بإحدى الفضائيات، إذ قالت أنها ترحب بالتمويل الأجنبي الشفاف.
"التصريح ينطوي على درجة عالية من الانفتاح" بهذه الكلمات علق مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، موضحًا أن قانون الجمعيات الأهلية لعام 2002 يكفل تلقي أي منظمة التمويل من الخارج.
وأضاف عبدالحميد، في تصريح ل"الوطن"، أن آليات التمويل الشفاف أوضحها القانون إجمالًا وتفصيلًا، وانه تضمن توضيح جهة التمويل وأوجه صرفه وحجمه، والنشاط الموجهة إليه، على أن تشمل المحاسبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ولا تستطيع المنظمة التصرف في التمويل إلا بعد رد الحكومة في مدة أقصاها 60 يومًا.
ومن ناحيته، أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية لا تتمكن من تمويل المنظمات لذلك تلجأ لجهات أخرى غير حكومية، فلا تستطيع إكمال عملها دون تمويل.
وأشار جبرائيل إلى أن شفافية التمويل تشمل أن تعلن المنظمة عن الجهة الممولة وألا تكون لها أية نشاطات معادية لاتجاهات الدولة، وأن تخضع رقابيًا لمحاسبة الجهاز المركزي للمحاسبات، شرط ألا يكون هناك ضابط أمني لها.
فيما قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن وزيرة التضامن الاجتماعي لم تضف جديدًا للقانون المصري والدستور، الذي تضمنها منذ سنوات، واصفًا تصريحها ب"الكلام المعسول الذي يخالف الحقيقية"، على حد تعبيره.
وأضاف أن الوزارة لا تتجاوب مع أي من المشروعات الممولة إذ أنه تقدم منذ 16 شهرًا بمشروع لمساعدة السجناء من الناحية العلمية والصحية والقانونية، دون سبب واضح، ولم تنظر فيه الوزيرة حتى الآن، وهو ما يعني تدخل الجانب الأمني في الأمر، ما آثار استياء جميع العاملين على الموضوع.