التمويل الأجنبي يفتح النار مجددا على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني

"الوفد": التمويل يهدد مصر بالكامل.. و"التجمع": يجب حل الجمعيات الأهلية التي تتدخل في السياسة

التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، قضية أثارها مجددا اعتذار طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رسميًا عن الترشح لرئاسة الحزب، معللًا اعتذاره بوجود مؤشرات لعودة التمويل الأجنبي ورموزه مرة أخرى عن طريق تمويل أحد المرشحين الحاليين لرئاسة الحزب.
وكانت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني أثيرت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، بعد تورط عدة منظمات أجنبية في تمويل عدد من الحركات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بهدف زعزعة الاستقرار في مصر.
محمد عبد العليم داود، القيادي البارز في حزب الوفد، علق على هذه القضية في تصريح ل"الوطن"، قائلا إن قضية التمويل تهدد مصر بالكامل، مشيرا إلى أنه يجب القضاء عليها بأسرع ما يمكن، لتهديدها أمن واستقرار البلاد، حيث تعد تدخلًا بشكل غير مباشر في شؤون مصر الداخلية، لافتا إلى أن حزبه فصل عددا من أعضائه من قبل بسبب تورطه في هذه القضية.
وأضاف أن هذه المشكلة يمكن تجنبها عن طريق قيام الدولة بضمان تمويل حكومي لمنظمات المجتمع المدني، وإلغاء تمويلها من الخارج، لأن تلك الجمعيات تسعى لاختراق المجال السياسي، على حد قوله.
ومن جانبه قال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ل"الوطن" إن التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية المصرية أمر طبيعي، ويتم طبقًا للقانون وعبر وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الجمعيات تمارس نشاطها الحقوقي بشكل منتظم ولا علاقة لها بالانتخابات الحزبية أو البرلمانية.
وطالب "عبدالرازق" بضرورة حل الجمعيات الحقوقية التي تثبت ممارستها للنشاط السياسي الذي يدخل ضمن أنشطة الأحزاب أو تشكيل الحكومات.
كما أكد الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني تخضع لقانون مستقل تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أنه حين تتلقى هذه الجمعيات أي تمويل خارجي لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة وزارة التضامن على هذا التمويل والتأكد من أهدافه والجهة الممولة.
وأردف أن الجمعيات الأهلية والحقوقية تقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين وتساعدهم على تحقيق مطالبهم، لافتا إلى أن علاقة لها بالسلطة، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
في المقابل قال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن النشاط السياسي متاح للجميع بما فيهم الجمعيات الحقوقية والأهلية، معللًا ذلك بأنها تهدف لإصلاح البلاد وتحقيق العدالة والمساواة، وأشار إلى أن النشاط الحزبي هو ما تُمنع الجمعيات من ممارسته، وأنه لا يمكن تمويل أي حزب سياسي من جهة أجنبية، واصفا القضية التي أثيرت عن التمويل الأجنبي في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها "ليس لها أي معنى وغير صحيحة".