شبهات التمويل الخارجي

أثيرت في مصر مؤخراً قضية التمويل الخارجي للمنظمات الحقوقية والحركات السياسية، وهو ما وضع العديد من المنظمات والحركات السياسية موضع الشبهات. .. وعلي الفور بدأت السلطات القضائية التحقيق في الاتهامات بالحصول علي المنح الخارجية، وتحديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد إعلان السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون، أمام الكونجرس أن واشنطن أنفقت 04 مليون دولار دعمًا لمنظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير، وأن 006 منظمة طلبت تمويلاً لأنشطتها!
في نفس الوقت طالب رؤساء تلك المنظمات من نيابة أمن الدولة سرعة الانتهاء من التحقيقات حتي تظهر الحقائق كاملة أمام الرأي العام، ويعرف الشعب من الذي حصل علي ال04 مليون دولار التي أعلنت عنها السفيرة الأمريكية وتحديدًا بعد الثورة حتي لا تكون هناك اتهامات بدون دليل وتساءل الكثيرون من حصل علي هذه الأموال وأين ذهبت وما الفاتورة واجبة السداد مقابل هذا التمويل؟!. . وهل هناك علاقة بين هذه الأموال والطرف الثالث الذي مازلنا نبحث عنه بعد ألأحداث الأخيرة ؟.
وهناك تساؤل يفرض نفسه باعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية ينص علي أن مؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت حزباً أو جمعية أو منظمة، يمكن أن تتلقي دعماً خارجيًا تحت إشراف وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية. لتمويل أنشطتها الاجتماعية التي من المفروض أنها انشئت لهذا الغرض بشرط أن يكون هذا التمويل معلومًا ومعلنًا ومعروفاً حجم الأموال وطرق إنفاقها والجهة المانحة، سواء كانت دولة خارجية أو منظمة دولية.. فهل لدي وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي فكرة عن هذه الأموال أو أي فكرة أصلا عن هذه الجمعيات ؟!!
لقد تردد أن هناك ما يقرب من 03 ألف جمعية ومنظمة تعمل في مصر (!) ومن المفروض أن هذه المنظمات والجمعيات تخضع لرقابة الدولة وتخضع لقانون الجمعيات الأهلية بينما تقوم أكثر من جهة بمراقبة تمويلها ولكن لا شك أن حجم هذه الأموال التي تدفقت داخل مصر بعد الثورة تثير الشكوك حول مدي الارتباط بين هذه الأموال وبين ما حدث في الشارع المصري خلال الشهور الماضية؟!
مطلوب سرعة انتهاء التحقيقات في هذه القضية الخطيرة التي تهدد بالفعل أمن مصر وتهدد بإجهاض الثورة .. ومحاكمة من تورطوا في تعريض الوطن للخطر فربما نصل الي اللهو الخفي الذي احترنا في كشفه .