فريدوم هاوس: تمرير قانون الجمعيات الأهلية المقتترح «قمعى» .. وتطالب بتأجيل إقراره حتى انتخاب مجلس النواب

" لجنة التنسيق" سلطة تقديرية وواسعة وسترفض تأسيس الجمعيات بدعوى انتهاكها للسيادة الوطنية


انتقدت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة، وأكدت أن محاولات مجلس الشورى تمرير قانون، وصفته ب "قمعى"، يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية، فى ظل غياب مجلس تشريعى، يثير مخاوف خطيرة بشأن مستقبل المجتمع المدنى فى مصر.
وقالت المنظمة ، إن مجلس الشورى على مدار الشهرين الماضيين مضى فى مناقشة مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية الذى اقترحه حزب الحرية والعدالة فى مارس الماضى، وتم النظر فيه سريعا فى عملية لم تشمل سوى مشاركة بسيطة من قبل المجتمع المدنى.
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يتضمن العديد من القيود التى يفرضها على تسجيل منظمات المجتمع المدنى الأجنبية وعملياتها، وجعلها خاضعة لقرارات لجنة تنسيق حكومية، وأشارت إلى أن تلك اللجنة سيكون لها سلطة تقديرية واسعة لرفض منح التراخيص للجميعات الأهلية، ويمكن أن تحظر الأنشطة على أساس أنها تنتهك السيادة الوطنية، كما أن هناك صياغات غامضة أخرى بالقانون من شأنها أن تمنح السلطات الحكومية من الناحية العملية سلطات تقديرية واسعة للتدخل فى عمل الجمعيات الأهلية، كما أن لجنة التنسيق هذه يجب أن تمنح موافقة مسبقة على تلقى أى منظمة مصرية لتمويل أجنبى، مع احتفاظها بحق رفض هذا التمويل دون تقديم أسباب محددة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخلق عددًا من الأنظمة التقييدية الأخرى، ويزيد من المتطلبات المالية لإنشاء منظمة مالية.
وأوضحت المنظمة أن الموافقة على هذا القانون من قبل الرئاسة سيؤدى إلى خنق منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تعمل أساسا فى بيئة قمعية، وتمنعها من أداء دور مطلوب بشدة فى تحول مصر نحو الديمقراطية، كما شددت المنظمة على أن التعاون مع الشركاء الدوليين، الذين سيتم منعهم على الأرجح من العمل فى مصر، سيكون صعبا ما لم يكن مستحيلا.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية إلى الامتناع عن إصدار أى قرارات تتعلق بالقانون، حتى يتم انتخاب مجلس تشريعى جديد من أجل السماح له بالقيام بدوره التداولى المهم فى عملية شفافة وعلنية خلال مناقشة هذا القانون.