حذرت منظمة "فريدوم هاوس" من قانون الجمعيات الأهلية المقترح ، وقالت إن محاولات مجلس الشورى تمرير قانون قمعى يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية ، فى ظل غياب مجلس تشريعى ، يثير مخاوف خطيرة بشأن مستقبل المجتمع المدنى فى مصر. ودعت المنظمة فى بيان لها عبر موقعها الإلكترونى ، الحكومة المصرية إلى الامتناع عن إصدار أى قرارات تتعلق بالقانون، حتى يتم انتخاب مجلس تشريعى جديد من أجل السماح له بالقيام بدوره التداولى المهم فى عملية شفافة وعلنية خلال مناقشة هذا القانون . و أشارت المنظمة إلى أن مجلس الشورى على مدار الشهرين الماضيين مضى فى مناقشة مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية اقترحه حزب الحرية والعدالة فى مارس الماضى، وتم النظر فيه سريعًا فى عملية لم تشمل سوى مشاركة بسيطة من قبل المجتمع المدنى، وفى وقت مبكر من هذا الأسبوع، انتهت لجنة الموارد والتنمية البشرية بالمجلس من مناقشة مشروع القانون وقدمته إلى الرئاسة للموافقة عليه، على الرغم من حقيقة أن مجلس الشعب المختص بالتشريع تم حله فى يونيو الماضى، ولو وافقت الرئاسة على القانون، فسيصبح نهائيا بعدها بفترة وجيزة. و اختتمت المنظمة بيانها بتحذير من الموافقة على القانون من قبل الرئاسة و اعتبرت أنه سيؤدى إلى خنق منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تعمل أساسا فى بيئة قمعية، وتمنعها من أداء دور مطلوب بشدة فى تحول مصر نحو الديمقراطية، كما شددت المنظمة على أن التعاون مع الشركاء الدوليين، الذين سيتم منعهم على الأرجح من العمل فى مصر، سيكون صعبا ما لم يكن مستحيلا.