فريدوم هاوس: الحكومة المصرية تخلت عن وعودها بالإصلاح الديمقراطي.. وتسعى لتأميم منظمات المجتمع المدني

حذرت مؤسسة فريدوم هاوس من خطورة قانون المنظمات الأهلية الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى حاليا على الحريات، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها بالإصلاح الديمقراطي.
وقال ديفيد جي كريمر رئيس منظمة فريدوم هاوس على الموقع الرسمي للمنظمة "تعرب فريدوم هاوس عن قلقها العميق من قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى، والذي سيسمح بتأميم المنظمات الحكومية، ويعوق بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية من التدخل في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية."
وأضاف "طالبنا الحكومة المصرية بالوفاء بتعهدها السابق باستبدال المسودة الحالية لقانون المنظمات الأهلية، ووضع قانون آخر يضمن الحريات وحقوق الإنسان.
ويناقش مجلس الشورى مسودة قانون جديد للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومن المتوقع إقراره رسميا في 5 أبريل القادم، وترى المنظمة الحقوقية أن هذا القانون سيكون بمثابة أداة في يد الحكومة لحصار المنظمات الأهلية وغير الحكومية المصرية والأجنبية.
وشدد كريمر على أن الحكومة تسعى لتأميم منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال التحكم في مصادر تمويلها والسيطرة عليها وتوجيه عملها، وسيكون بإمكانها التدخل في أي وقت من أجل ايقافها وفرض حظر على عملها، وهي ما ينطبق أيضا على المنظمات الأجنبية التي ستعمل بمصر.
كما أن الرقابة الحكومية لن تقتصر على منظمات المجتمع المدني، بل أيضا المنظمات الحقوقية وشركات المحاماة الحقوقية التي تدافع عن الحريات، وهو ما سيعرض المناخ الحقوقي والحريات المدنية في مصر إلى خطر في الفترة القادمة.