SMS جريدة الأسبوع

تعود معرفتي بجريدة الأسبوع منذ صدور العدد الأول منها، ومنذ ذلك الحين.. تربطني علاقة صداقة بالنائب مصطفي بكري رئيس تحريرها. ولقد كنت ألحظ دائماً أنها تنحاز إلي مصلحة المواطن المصري والسيادة العظمي لهذا الوطن. كما كان يسعدني دائماً فكرة جريدة الأسبوع بتخصيص عدد من أعدادها بمناسبة يوم المرأة العالمي لتكون رئيسة تحريره سيدة في شكل مختلف لتقدير دور المرأة.
وأتابع جيداً بحكم الاهتمام ما يكتب عن المجتمع المدني في الجرائد المصرية بما فيها بالطبع جريدة الأسبوع. ولقد قرأت التقرير الذي كتبه الصديق محمود بكري في عدد 9 يوليو الماضي تحت عنوان فرعي (تمويل بلا رقابة رسمية.. والاكتفاء فقط بموافقة وزير التضامن الاجتماعي)، وعنواناً رئيسياً (بالأسماء والأرقام والتفاصيل.. منظمات التمويل الأجنبي في مصر.. لماذا لا يخضع عمل المنظمات الممولة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟!.).
وبناء علي قراءة الجزء الأول من التقرير المشار إليه، أود أن أشارك جريدة الأسبوع ببعض الملاحظات التي أعتقد أنه يجب مناقشتها بشكل موضوعي.. يصب في المصلحة العامة للمجتمع المصري، وذلك علي غرار:
1 إن ما كتبه محمود بكري يعتمد علي معلومات دقيقة من حيث ما استعرضه من مبالغ التمويل الخارجي التي حصلت عليها بعض الجمعيات، ولا يوجد بها خطأ.. لأن التقرير ببساطة تضمن بعض الصور الزنكوغرافية من تقارير وزارة التضامن الاجتماعي نفسها. إن كافة المنظمات والجمعيات الأهلية التي ذكرها التقرير.. مشهرة ومعترف بها رسمياً من الحكومة المصرية، وهو ما يعني أنها تخضع لقانون وزارة التضامن الاجتماعي وإجراءاتها وموافقتها في الحصول علي أي تمويل خارجي.
2 إن إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليها تتضمن ليس فقط حجز مبالغ المشروعات في البنوك حتي مراجعة الوزارة لكافة بنود المشروعات والبرامج الممولة. ولكن أيضاً تتضمن الإجراءات التدقيق من خلال بعض الأجهزة الإدارية والأمنية للتأكد من شرعية ومعرفة أصل الجهة الممولة وهدف التمويل وأسلوب تطبيق المشروع من جهة، والتدقيق علي صحة شرعية الجمعية الأهلية التي حصلت علي التمويل من جهة أخري.. سواء في انضباطها المالي من خلال تقريرها السنوي واعتماده من وزارة التضامن الاجتماعي، أو في انضباطها الإداري المتمثل في دورية انعقاد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة.
3 بعد الموافقات الإدارية والأمنية علي المشروع.. يتم التصريح للجمعية أو المنظمة بالحصول علي التمويل من البنوك التي تم تحويل رصيد المشروع عليها. وهنا تبدأ مهمة جديدة لوزارة التضامن الاجتماعي في متابعة أداء الجمعية في تنفيذ المشروع بما فيه صرف الأموال حسبما جاء في المشروع الذي تمت الموافقة عليه من جانب وزارة التضامن. وبالتبعية.. تخضع وزارة التضامن الاجتماعي نفسها للمتابعة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
وغداً أواصل..