وثيقة ل«التيار الديمقراطى»: إسرائيل «العدو الاستراتيجى لمصر» وكل مقاومة تهدد استقرارها حماية للقاهرة

من واجب القوى والأحزاب السياسية المقاطعة الشعبية للعدو الصهيوني وكل من يسانده من حكومات وشركات

حصلت "الوطن" على الوثيقة التي أقرها تحالف «التيار الديمقراطي»، في اجتماعه الأخير، حول موقفه من «الصراع العربى الصهيونى»، التى تعتبر إسرائيل العدو الاستراتيجى لمصر، والصراع معها صراع وجود لا حدود، وتدعو الجامعة العربية لتفعيل المقاطعة معها، وتقديم الدعم السياسى والمادى للشعب الفلسطينى، وتقليص التمثيل الدبلوماسى.
وقال عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن الوثيقة التي قدمها حزب "الكرامة" حصلت، بعد مناقشات، على الموافقة من بقية أحزاب التيار الديمقراطى، التى تشمل: الدستور والكرامة والتحالف الشعبى والعدل ومصر الحرية، فضلاً عن التيار الشعبى، وذلك فى اجتماع التيار الثلاثاء الماضى.
وتتضمن الوثيقة عددًا من الثوابت، الأول منها أن إسرائيل هي العدو الاستراتيجي لمصر، والثاني أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربى، وثالثاً: أن طبيعة الصراع العربي الصهيوني أنه صراع وجود لا حدود، ورابعاً: أن هناك مستويات عديدة للقضية الفلسطينية، ففوق كونها قضية وطنية مصرية وقضية قومية عربية هي قضية إسلامية ومسيحية وقضية حق وعدل وقضية إنسانية لكل أحرار العالم.
وتحت الجزء الخاص بأن إسرائيل هي العدو الاستراتيجي لمصر، أشارت الوثيقة إلى أن « إسرائيل كيان استعماري عدواني ومتآمر يسعى لإضعاف مصر، حيث ساعدت على سبيل المثال على تقسيم السودان وعبثت بمنابع النيل، وأن عقيدة هذا الكيان الصهيوني هي إقامة دولة من النيل إلى الفرات، وبالتالي فإن كل مقاومة تهدد أمن واستقرار الكيان الصهيوني هي حماية لسيناء والدلتا والقاهرة وأيضاً الشام والعراق حتى المدينة المنورة».
وانطلاقاً من ذلك أكدت أحزاب التيار الديمقراطي في وثيقتها على حتمية التصدي العربي والدولي للعدوان المستمر على البشر والأرض ووقف المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتقليص التمثيل الدبلوماسى لدى العدو الصهيونى، وضرورة الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطينى ولقضيته وحقه الذى كفله له القانون الدولى فى الكفاح المسلح.
وطالبت ب«ضرورة إنهاء حصار قطاع غزة بشكل نهائى وفتح معبر رفح بشكل دائم تحت القوانين والسيادة المصرية ووضع المعابر التى تسيطر عليها إسرائيل تحت الإشراف الدولى لإنهاء الحصار غير الشرعى وغير الإنسانى على القطاع، وإعادة فتح وتشغيل ميناء ومطار غزة تحت السيادة الوطنية الفلسطينية».
وأشارت الوثيقة إلى أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها شرطاً حاكماً لتحقيق أى مكاسب للشعب الفلسطينى وانتزاع حقوقه المسلوبة، والسعى من أجل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة، واتخاذ موقف حازم لوقف الاستيطان فى الضفة الغربية وتهويد القدس.
ونصت الوثيقة كذلك على أن «واجب الجامعة العربية العودة لمقاطعة إسرائيل وتفعيل مكتبها للمقاطعة، ومن واجب القوى والأحزاب السياسية والمواطنين المقاطعة الشعبية للعدو الصهيوني وكل من يسانده من حكومات وشركات، كما أن العمل الشعبى والأهلى والمدنى والسياسى من أجل فلسطين يجب أن يتجاوز الأطر الضيقة ويخرج من الأطر الوطنية والعربية ليتكامل مع جهود عالمية لتعريف الشعوب بحقوق الشعب الفلسطينى».
وشددت على ضرورة إتاحة كامل الحق للفلسطينيين فى التنقل فى بلادهم بحرية وأمان وممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم فى الصيد البحرى وزراعة أراضيهم عند الحدود ووجود ربط دائم بين الضفة والقطاع، وضرورة محاسبة مجرمى الحرب الصهيونية وفقاً للقانون الإنسانى الدولى واستعادة القرار الأممى بأن الصهيونية فكرة عنصرية والسعى لتجريم العدو الصهيونى وتعريفه بأنه كيان إرهابى.