الحبس سنتين ل3 متهمين بتعذيب الأطفال داخل مصحة إدمان غير مرخصة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس سنتين ومتهم آخر بالحبس ل6 أشهر وبراءة المتهم الخامس، وذلك في اتهامهم باستئجار فيلا كمصحة للعلاج من الأدمان دون ترخيص واحتجازهم مرضى وأطفال وتعذيبهم واستخدامهم في أعمال التنظيف داخل الفيلا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين، أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س.م»، 35 سنة، شريك بإدارة مركز علاج الإدمان، و«أ .أ .م»، 26 سنة، شريك بإدارة مركز علاج الإدمان، و«إ .م»، 31 سنة، عامل احتياطي بشركة الكهرباء، و«ح .أ»، من الأول وحتى الرابع احتجاز المجني عليهم «أيمن سيد، ومحمود عبد السلام وكريم أحمد ومحمد محمود وعمر حسين»، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي وضعتها القوانين واللوائح.
وتابعت: «أنه قد صاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس «ح .م»، 56 سنة، رجل أعمال، والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجني عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتوثيق المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني».
وأضافت التحقيقات استخدام المتهمين الأطفال المجني عليهم «محمد.ي»، و«عمر.ح» حال كونهما لم يبلغا ال18 عاما وذلك باستخدامهم في العمل القسري وكذا الأغراض غير المشروعة وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشرين وزاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جداول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة، وقيامهم بمزاولة نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب».
واستطردت التحقيقات: «أن تلك المنشأة لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا، كما أن المتهمين أحرزوا أدوات «أحبال» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقيام المتهم الخامس بلاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة وآخر متوفي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن أمدهم بالفيلا عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالي مع علمه بمزاولتهم أنشظة غير مشروعة مسهلا ذلك فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة وذلك الاتفاق».