مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ينتظر رأي 4 جهات

بدأ مجلس النواب في التحرك مجددا لمناقشة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بعدما أرسلت لجنة الإسكان بالمجلس، مشروع القانون إلى 4 جهات بواقع 3 وزارات وهي «الإسكان، والمالية، والعدل» بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع الرأي حول مواد القانون التي تصل إلى 22 مادة.
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
وحول فوائد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى تحقيق 4 محاور هامة، أولها تحقيق التوازن بين الدولة مع المطورين العقاريين والعملاء أو مالكي الوحدات السكنية.
أهداف مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
وأشار وكيل إسكان النواب، في تصريح سابق له، إلى أن الهدف الثاني من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، هو تحديد الشروط المالية والفنية والإدارية لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بينما يتضمن المحور الثالث إنشاء لجنة تحكيم لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بدلا من الذهاب إلى المحاكم، وأخيرا إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين، إلا من خلال الفئة المرخص لها، فضلا عن تحديد عقوبات للمخالفين بحسب تعبيره.
التطوير العقاري
ومن بين ما نص عليه مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين «حظر إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية»، كما اشترط على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
موارد اتحاد المطورين العقاريين
ووفقا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، فإنه يؤدي أعضاء الاتحاد الاشتراكات الآتية:
1- رسم قيد: يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد في الاتحاد أو عند إعادته، وفقًا لتصنيف العضو في الاتحاد، وبما لا يجاوز مئتي وخمسين ألف جنيه، على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
2- اشتراك سنوي: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره مئة ألف جنيه، لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
كما تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء من الآتي:
1- حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف في الألف من قيمة العقد ، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًّا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيلها.
2- التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة.
4- عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
عقوبات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
كما تضمن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، عقوبات على مخالفات، حيث نص على أن تُشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وبعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار ترشحه جهة عمله، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللائحة بالفصل في شؤون أعضاء الاتحاد في الحالات الآتية:
1- الإساءة إلى المهنة أو الإخلال بعقد التطوير أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير.
2- الإخلال بعقد من العقود التي يبرمها مع أحد العملاء.
3- الخروج على مقتضى القوانين، أو نظم الاتحاد، أو قرارات الجمعية أو مجلس الإدارة.
ونص مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين على أن يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار في حالة إزالة أثر المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها وما يترتب عليه من آثار.
ب – الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري.
ج – الإيقاف من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
د – الشطب نهائيًا من عضوية الاتحاد.
وتكون قرارات الهيئة نهائية.
ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها لإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.
وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.