واصلت فروع بنوك «القاهرة ومصر والأهلى» بالمحافظات استقبال المصريين الراغبين فى سحب شهادات مشروع قناة السويس الجديدة.. وشهدت البنوك إقبالاً كثيفاً من المواطنين من مختلف الأعمار والوظائف. فى القليوبية ووسط وجود أمنى ملحوظ فى محيط البنوك تحسباً لأى طوارئ واصل المواطنون سحب الشهادات، وكانت النسبة الأكبر من كبار السن من جميع المستويات والشرائح الاجتماعية؛ بداية من أستاذ الجامعة وحتى الفلاح والعامل البسيط. وأكد مصدر مسئول ببنك مصر أن حصيلة الشهادات خلال اليومين تخطت 24 مليون جنيه، فيما أظهرت المؤشرات فى البنك الأهلى ببنها تخطى الحصيلة 30 مليوناً فى يومى بيع الشهادات.. ولم تختلف الحال فى شبرا الخيمة التى شهدت إقبالاً من المواطنين وخاصة كبار السن فى 3 فروع. نفس الإقبال شهدته محافظة دمياط، واشتكى المواطنون من انعدام التنظيم وقلة عدد الموظفين ما أدى لوقوع مشادات كلامية عدة بين المواطنين وموظفى البنوك بسبب طول فترة الانتظار التى وصلت ل8 ساعات. وتوافد عشرات المواطنين منذ صباح أمس الاثنين، على فروع بنوك القاهرةوالسويس والأهلى ومصر، فى محافظة الغربية.. ودفعت البنوك بموظفين لمواكبة أعداد المواطنين الذين تقدموا لشراء الشهادات. وفى أسيوط دعا اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط جميع المواطنين لشراء شهادات استثمار القناة، والوقوف وراء المشروع القومى الأول الذى سيسهم فى زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة، ويوفر فرص عمل تصل لمليون شاب.. مشيراً إلى أن إقبال المصريين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بمجرد طرحها فى البنوك صباح الخميس الماضى كان مدعاة لفخر كل مصرى بوطنه وأبنائه لأن المصريين أثبتوا أنهم يشاركون الآن فى صنع مستقبل أفضل لأبنائهم. وأضاف محافظ أسيوط أن «الإقبال الشديد على شراء شهادات استثمار القناة، يؤكد أن المصريين على وعى شديد بتحديات المرحلة الراهنة، ويُدلل على أنهم يدعمون قرارات القيادة السياسية الهادفة إلى إحداث التنمية فى ربوع البلاد والاستغلال الأمثل لموارد هذا الوطن». من ناحية أخرى، كشفت مصادر مصرفية بارزة أن بنوك القطاع الخاص تسعى لتعديل اتفاقياتها مع البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس بما يكفل لها القدرة على شراء الشهادات لعملائها من الشركات، خاصة أن العقود الحالية توفر إمكانية شراء تلك الشهادات لصالح عملائها دون أن يذهبوا إلى فروع البنوك الأربعة. وقالت المصادر إنه بموجب تلك الاتفاقية السارية تشترى بنوك القطاع الخاص الشهادات من أحد البنوك المصدرة باسم العميل، على أن يتم تحويل العائد بصفة دورية على حسابه، ما أدى لارتفاع قوى فى حصيلة اليوم الثانى من عملية بيع شهادات قناة السويس، بأكثر من 40% مقارنة بحصيلة اليوم الأول. وأضافت المصادر: هناك طلب كبير من الشركات عملاء البنوك الخاصة على شراء الشهادات لارتفاع العائد عليها وتوفير إمكانية الاقتراض بضمانها، إذ إن تلك الشركات تسعى لتوظيف جزء من السيولة لديها فى أدوات ادخارية ذات عائد عالى. وأوضحت المصادر أن الإقبال من شرائح مختلفة من العملاء على شراء الشهادات، وأن عملاء الثروات بالبنوك الخاصة تصدروا المشهد من حيث المبالغ التى استثمروها فى الشهادات. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى إن توفير تلك الشهادات من خلال البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية ساهم فى ارتفاع حصيلتها خلال اليومين الماضيين. وأشار إلى أن الشهادات لن تؤثر على الودائع لدى القطاع المصرفى والتى ترتفع بمتوسط 50 مليار جنيه كل 3 شهور، فى حين أن احتياجات مشروع قناة السويس الجديد تقدر بنحو 60 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ما يتمتع به القطاع المصرفى من فائض كبير فى السيولة، لافتاً إلى أن بعض العملاء استخدموا جزءاً من مدخراتهم فى الأوعية الادخارية لدى البنوك لشراء الشهادات بالإضافة إلى استقطاب عملاء جدد. وأضاف محافظ البنك المركزى أنه من المتوقع تزايد الإقبال على شراء شهادات قناة السويس خلال الأسبوع الحالى، متوقعاً إقبالاً قوياً من الشركات وعملاء البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن نجاح عملية بيع شهادات قناة السويس يترجم الإقبال الشعبى على المساهمة فى المشروع القومى الذى يوفر لهم تحقيق عائد مرتفع على مدخراتهم، متوقعاً مزيداً من الإقبال خلال الأسبوع الحالى على شراء الشهادات.