شدد وزير الخارجية سامح شكري، على أنَّ مواقف الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تؤكّد التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من الهدف. وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عُقد أمس، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان إسيلبورن، أنَّه صدر قرار عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية، بعد طلب من مصر والسودان لعقد دورة طارئة لمناقشة قضية السد الإثيوبي، يدعم الموقف المصري السوداني والحقوق المائية لمصر والسودان ويطالب بضرورة اتخاذ إثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي. وشدد على أنَّ مصر سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكّد الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، وأوضح أنَّه «لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تم صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه». وأكّد أنَّ السعي بكل الوسائل السياسية لتغيير الموقف وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توتر وتصعيد، قد يكون له آثار سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة بكل المشاكل التي تواجهها وأيضًا القارة الأفريقية. وقال إنَّ هناك تفهمًا أوروبيا نظرًا لوجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية و«كثيرًا ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضا التجارب الأفريقية»، حيث أنَّ هناك لجانًا تدير نهري النيجر والسنغال وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة ما لم يكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالإدعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي. وفيما يخص زيارته إلى الدوحة، قال شكري، إنَّه إجرى هذه الزيارة ردًا على تلك التي قام بها وزير خارجية قطر إلى مصر منذ أسابيع وفي المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات «بيان العلا»، ومتابعة الشقين السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن سنوات المقاطعة، معلنًا أنَّ الكثير من القضيا تم التعامل معها بشكل إيحابي وهناك تأكّيد متبادل على حرص البلدين على تطوير العلاقات واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن ومراعاة محددات هذه العلاقات التي تجمع بين الدول.
