دخلت أزمة سد النهضة منعطفاً جديداً بعد سلسلة الاجتماعات التى عقدت فى العاصمة الأمريكيةواشنطن بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكى، ورئيس البنك الدولى. "الخارجية": حققنا نتائج إيجابية تضبط مسار المفاوضات وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحاً ومحدداً، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية. ولفت «شكرى» إلى أنه تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلى الولاياتالمتحدة والبنك الدولى، تنتهى بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان فى «واشنطن» بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، لتقييم التقدم المحرز فى هذه المفاوضات. وأعرب وزير الخارجية عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى العميق لرعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة، والدور البنّاء والمحورى الذى يضطلع به «ترامب» والولاياتالمتحدة، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين البلدين، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد ويمهد لتحقيق الاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأفريقى. وثمّن «شكرى» الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكى والاهتمام الذى أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذى عقد مع وزراء الدول الثلاث. وأكد أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من بناء السد، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هى مسألة وجودية بالنسبة لمصر. وأوضح أهمية الدور الذى اضطلع به الوفد الفنى من قبل وزارتى الخارجية والموارد المائية والرى فى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لإطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولى على مجمل الموقف الفنى والقانونى المصرى، وبما يؤكد عدالته فى إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوى. واتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فى ضوء الاجتماعات التى شارك فيها وزير الخزانة الأمريكى، ورئيس البنك الدولى فى «واشنطن» أمس الأول، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وأكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى وتكيّفى ومستدام يحقق المنفعة المشتركة فى ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقاً لإعلان المبادئ لعام 2015. وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، بحضور البنك الدولى والولاياتالمتحدة كمراقبين. وكذلك العمل من أجل استكمال الاتفاق بحلول 15 يناير 2020، وعقد اجتماعين فى «واشنطن» فى 9 ديسمبر المقبل و13 يناير 2020، لتقييم ودعم التقدم. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015. وأكد الوزراء من جديد أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة فى إبرام اتفاق. دبلوماسى سابق: البنك الدولى أصبح وسيطاً.. و"فترة ملء السد وإدارة تشغيله" أهم نقطتين دارت حولهما الوساطة وتعقيباً على تلك المخرجات، قال نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية السفير صلاح حليمة، إن «مجريات اللقاء ومخرجاته تقولان إنه كان هناك فعلياً وساطة أمريكية فى الجانبين السياسى والفنى، وأيضاً وساطة دولية من خلال وجود ممثل للبنك الدولى على الأقل». وأضاف «حليمة» ل«الوطن»: «تحققت نتائج إيجابية من خلال وضع جدول زمنى، وأيضاً وضع آليات لكيفية التوصل إلى الهدف المنشود خلال فترة زمنية معينة. وهذه الآليات ليست مقصورة فقط على الوزراء الثلاثة، وإنما هناك مشاركة دولية، وفى النهاية تم تحديد اللجوء إلى المادة 10 حال عدم التوافق». وقال الدبلوماسى المصرى السابق: «الوساطة تمت على أساس اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، وهو الاتفاق الذى وضع فى اعتباره بمفهوم أعمق اتفاقية الأنهار الدولية والاتفاقات السابقة المبرمة بين مصر وإثيوبيا وأخد أيضاً بالتجارب الناجحة بين الدول المتشاطئة فى الأنهار». وشدد «حليمة» على أن البنك الدولى حالياً موجود كوسيط على أرض الواقع، رغم الرفض الإثيوبى من قبل، والوساطة دارت حول نقطتين محوريتين هما فترة ملء السد وإدارة تشغيله، وهى بذاتها المطالب والرؤية المصرية التى تقوم على ضمان الحقوق المصرية، وألا يكون هناك أمر واقع يُفرض.
