وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مواقف الجانب الإثيوبي بشأن رفض التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تؤكد على التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من تحقيق هذا الهدف.
وتطرق شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج إلى اجتماع وزراء الخارحية العرب التشاوري حول سد النهضة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، مشددا عل إلى صدور قرار عن المجلس يدعم الموقف المصري السوداني والحقوق المائية لمصر والسودان ويطالب بضرورة اتخاذ إثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد على الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، مشيرا إلى أن مصر والسودان قدمتا تنازلات على سبيل المرونة وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تمت صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه.
وأشار الوزير سامح شكري إلى المسار الأفريقي الذي تلا جلسة مجلس الأمن التي عقدت العام الماضي، وأيضا الجهود الكبيرة التي اضطلع بها الرئيس الجنوب إفريقي رامافوزا والتي تبعتها جهود لرئيس الكونغو الديمقراطية، لافتا إلى الاخفاق الذي تم خلال اجتماعات كينشاسا التي سعت خلالها مصر والسودان لاستئناف العملية التفاوضية لكنها تعطلت نظرا لرفض الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات بل رفضه هذا الأمر، مشددا على أن كل هذه المواقف تؤكد التعنت ومحاولة التنصل من الهدف .
ونوه وزير الخارجية إلى السعى بكل الوسائل السياسية لتغيير هذا الموقف، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذه القضية، وذلك بالنظر لما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توتر وتصعيد قد يكون له آثار سلبية على الأمن والاستقرار في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وأيضا القارة الأفريقية بأكملها .
وأكد شكري على أن هناك تفهما أوروبيا نظرا لوجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية وكثيرا ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضا التجارب الأفريقية، حيث إن هناك لجانا تدير نهري النيجر والسنغال وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة إلا أن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالادعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي.