وزير الخارجية: إثيوبيا تريد فرض سيادة مطلقة على النيل بالمخالفة للقوانين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه كان هناك اجتماعا تشاوريا لمجلس وزراء الجامعة العربية، وكان هناك طلب مصري سوداني لعقد جلسة طارئة رسمية لتناول قضية سد النهضة.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبرج، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك قرار صدر عن المجلس يدعم الموقف والحقوق المصرية السودانية ويطالب بضرورة اتخاذ إثيوبي لمواقف اكثر مرونة والتوصل لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة.
وأوضح وزير الخارجية، أن مصر سعت على مدى 10 سنوات للتوصل لاتفاق يؤكد على الملكية المشتركة لنهر النيل، وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بمصالح دولتي المصب، مشيرًا إلى أن مصر والسودان قدما تنازلات على سبيل المرونة وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا في النهوض والحصول على الكهرباء وأثر ذلك على التنمية، ولكن حتى الآن لم تجد إرادة سياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق، وهو ما يؤكد تعنت الجانب الإثيوبي ومحاولة التنصل من الهدف، مشيرًا إلى أن مصر سعت بكل الوسائل السياسية لتغير هذا الموقف وتحمل المجتمع الدولي لما ينتج عن هذا التعنت من أثر بالغ على المنطقة.
وأكد، أن هناك تفهم أوروبي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، خاصة في ظل التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية الأوروبية، والتي اقترحنا على إثيوبيا أن نستمد منها الخبرة وتكون مثل نعمل على تطبيقه، مشددًا على أن إثيوبيا تريد فرض سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون والأعراف الدولية.