وزير المالية يدافع عن الصكوك السيادية: يوفر التنمية وفرص العمل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار قانون الصكوك السيادية. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات والمشروعات والنمو يحقق للمواطنين أن غدا أفضل»، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وشدد وزير المالية قائلا: «إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي.
وقال إن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، موضحا أن الاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل.
وقال النائب إيهاب منصور: «نحتاج لحسن إدارة هذا الملف ونحتاج تحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون»، موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.
وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط، أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار «السندات الخضراء»، التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا على أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشارت إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، مؤكدا على أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.