‮«‬الصكوك‮» .. تنتعش فى الأسواق الدولية‮ .. ‬وتصطدم بالروتين فى مصر‮

انتقد خبراء أسواق المال تأخر إقرار آلية الصكوك بالسوق المصرى،‮ ‬والبطء فى تفعيل هذه الآلية التى تستطيع جلب العملة الصعبة،‮ ‬وقادرة على المساهمة في‮ ‬تمويل عجز الموازنة‮.‬
وشهدت الأسواق الخارجية حالة من الانتعاش لآشلية الصكوك،‮ ‬فعلى سبيل المثال كشفت باكستان خلال الأيام القليلة الماضية،‮ ‬أنها تعتزم جمع‮ ‬756 ‬مليون دولار أمريكي‮ ‬من خلال طرح صكوك سيادية في‮ ‬2017.‬
وعلى جانب آخر أعلنت‮ «‬الصكوك الوطنية‮» ‬الاماراتية،‮ ‬الشركة المتخصصة في‮ ‬برنامج الادخار والمتوافق مع أحكام الشريعة عن إقبال مرتفع على الصكوك التى تطرحها‮.‬
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون الصكوك،‮ ‬يتضمن إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك الحالى رقم‮ ‬10 ‬لسنة‮ ‬2013،‮ ‬وإضافة‮ ‬20 ‬مادة لقانون سوق رأس المال رقم‮ ‬95 ‬لسنة‮ ‬1992 ‬بالإضافة إلى 4 ‬مواد إصدار متضمنة إلغاء القانون الحالى‮.‬
ويهدف مشروع قانون الصكوك إلى وضع إطار قانوني‮ ‬لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي‮ ‬يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة‮ ‬يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في‮ ‬الأصول أو المشروع أو النشاط،‮ ‬وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي‮ ‬يجوز إصدارها وكيفية التحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،‮ ‬مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي‮ ‬الإصدار والاكتتاب وما‮ ‬يليهما من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق‮.‬
وكان محمد معيط،‮ ‬نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أكد أن الوزارة تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية في‮ ‬النصف الثاني‮ ‬من العام الجارى بحيث‮ ‬يمكن‮ ‬اسخدامها في‮ ‬تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي‮ ‬الذي‮ ‬يزيد من أعباء الدين العام‮.‬
لكن خبراء سوق المال‮ ‬يبدون مزيدا من الاستياء من الروتين الذى أبطأ من تفعيل الآلية حيث انتقد أحمد أبو السعد،‮ ‬رئيس جمعية المحللين الماليين،‮ ‬تأخر السوق المصري‮ ‬فى استقطاب العديد من الآليات التي‮ ‬سبقتنا بها الأسواق الأخرى بسنوات وتتعامل بها في‮ ‬حين أننا مازلنا في‮ ‬مراحل الإعداد، ‬مدللاً‮ ‬على ذلك بعدم إقرار الصكوك كآلية للتمويل حتى الآن،‮ ‬إلى جانب إدراجها داخل قانون سوق المال وليس ضمن قانون مستقل،‮ ‬تبعاً‮ ‬لاختلافها كأداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة عن الآليات الأخرى‮.‬
وأشار إلى أن هناك تنافسًا قويًا بين الدول لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق عمليات التطوير المستثمرة وإدخال أدوات مالية جديدة‮ .‬
وأشار إلى أن أحد أهم طرق زيادة الإيرادات عبر حلول‮ ‬غير التقليدية،‮ ‬إنشاء مشروعات بنظام الصكوك التي‮ ‬يقوم خلالها المواطنون بتمويل المشروعات من خلال إصدار الصكوك،‮ ‬بما‮ ‬يخفف الضغط علي‮ ‬الموازنة العامة‮.‬
وأوضح أن التوسع في‮ ‬إصدار أدوات دين حكومية‮ ‬يرجع إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة‮.‬
بينما أكد نادى عزام،‮ ‬المحلل المالى،‮ ‬أن الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية وبديلا عالميا للسندات‮.‬
وأكد ضروة تطوير سوق الصكوك كإحدى الأدوات المالية،‮ ‬لأنه بدون تلك الخطوة تنخفض كفاءة تخصيص هذه الموارد،‮ ‬ويظل بعضها مهدرا مما سيخفض من معدلات التنمية‮.‬
وأضاف أن طرح صكوك التمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات‮ ‬يعنى زيادة فرص عمل وتنشيطا اقتصاديا بالإضافة الى زيادة فى النقد الأجنبى‮.‬
وقال عبد الرحمن طه،‮ ‬خبير اقتصادى،‮ ‬إن الصكوك آلية هامة فى التمويل،‮ ‬تجب سرعة الانتهاء من خطوات تفعيلها للسوق المصرى لتكون جاهزة للدخول فى تمويل المشروعات القومية الكبرى‮.‬
وأضاف أن سوق الصكوك‮ ‬يواجه تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فلا‮ ‬يزال هناك تطوير مطلوب في‮ ‬مجالات عدة مثلا كصيغ‮ ‬الصكوك وحقوق المستثمرين ودرجة الشفافية والسيولة‮.‬
وأكد أهمية دخول الصكوك منظومة الأدوات المالية في‮ ‬مصر،‮ ‬واستكمال منظومة التمويل بتفعيل الصكوك،‮ ‬جنبا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق‮.‬
وأشار إلى أن هناك‮ ‬قاعدة كبيرة أيضا لا تحب أن تتعامل مع القطاع المصرفى،‮ ‬ومن هنا تكمن أهمية وجود أدوات مالىة جديدة فى السوق المصرى،‮ ‬لتوسيع قاعدة المستثمرين‮.‬
من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي‮ ‬أن مصر تأخرت كثيرًا في‮ ‬إقرار مشروع قانون الصكوك،‮ ‬التي‮ ‬يتم استخدامها على نطاق واسع في‮ ‬تمويل المشروعات،‮ ‬وجذب وتعبئة المدخرات‮.‬
وأشار إلى أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصكوك سيسهم إلى حد كبير في‮ ‬تخفيف عبء الدين العام وتقليل عجز الموازنة،‮ ‬مرجعًا ذلك إلى أن الصكوك تعد أبرز ادوات تمويل المشروعات بالموازنة‮.‬