تدرس وزارة المالية إعداد مشروع جديد لإصدار صكوك سيادية مقومة بالدولار والجنيه المصرى، وتدرس إعداد مشروع قانون جديد ينظم إصدار الصكوك السيادية، وذلك بهدف طرح صكوك دولارية فى الأسواق الدولية قبل نهاية عام 2016، فى حالة انتهاء الموافقات الخاصة بالمشروع. وستساهم الصكوك السيادية فى تمويل الخزانة العامة للدولة، فى ضوء عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015-2016. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تعتزم الاعتماد على بدائل تمويلية غير مصرفية أو تقليدية للمشروعات، وأن وزارة المالية تسعى لتفعيل الصكوك فى الأسواق الدولية، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لتفعيلها محلياً. ومن المتوقع أن تحسم «المالية» مشروع الصكوك وتقديمه إلى مجلس «النواب» خلال 3 أسابيع. وتهدف الحكومة من الصكوك السيادية توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لاجتذاب الاستثمارات والأموال الفائضة لدى المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دعم الموازنة العامة للدولة. ويحدد مشروع قانون الصكوك شروط المشروعات التى ستصدر الصكوك لتمويلها، وحقوق وواجبات جماعة حملة الصكوك، فضلاً عن الهيئة الشرعية العليا التى ستقدم الفتوى فى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية، وإجراءات إصدار الصكوك. كما يوضح مشروع القانون كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك والعقوبات لمخالفى أحكام القانون.