سوق المال‮ ‬يرحب بمساعى المالية لإقرار «‬الصكوك‮» ‬قبل نهاية العام الحالى

رحب متعاملون بسوق المال بمساعى وزارة المالية لتسريع وتيرة إقرار آلية‮ «‬الصكوك‮ « ‬وإحالة مشروع القانون للبرلمان قريبا‮.‬
كان محمد معيط،‮ ‬نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة قد أكد أن وزارة المالية تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية فى النصف الثانى من‮ ‬2016،‮ ‬بحيث‮ ‬يمكن اسخدامها فى تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجى‮.‬
وألغت الحكومة قانون الصكوك‮ ‬10 ‬لسنة‮ ‬2013 ‬والصادر فى عهد جماعة الإخوان المسلمين،‮ ‬بعد أن تعرض لانتقادات فى وسائل الإعلام‮ ‬،‮ ‬لكن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على مقترح مشروع إدخال باب جديد فى قانون سوق رأس المال عن الصكوك‮.‬
ويرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‮ ‬،‮ ‬شريف سامى أهمية دخول الصكوك منظومة الأدوات المالية فى مصر،‮ ‬واستكمال منظومة التمويل بتفعيل الصكوك،‮ ‬جنباً‮ ‬إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق‮.‬
ولفت إلى أنه كان قد تم إعداد مشروع تعديلات توفر الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل،‮ ‬ويقيم توازناً‮ ‬بين حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين‮.‬
وقالت الدكتورة شاهيناز،‮ ‬رشاد،‮ ‬المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية‮ ‬،‮ ‬إن هناك قاعدة كبيرة من مستثمرين باتت تبحث عن أدوات مالية جديدة،‮ ‬وهناك قاعدة كبيرة أيضا لا تحب أن تتعامل مع القطاع المصرفى،‮ ‬ومن هنا تكمن أهمية وجود أدوات مالية جديدة فى السوق،‮ ‬لتوسيع قاعدة المستثمرين‮.‬
وأشارت إلى أن السوق‮ ‬يمكنه استيعاب العديد من الآليات،‮ ‬فى مقدمتها الأدوات المالية الإسلامية التى استطاعت النجاح بالعديد من البلدان فى أعقاب الأزمة المالية العالمية،‮ ‬حيث إن لديها القدرة على اجتذاب أولئك الذين‮ ‬يطمحون إلى نظام مالى منضبط نسبياً‮.‬
وأوضحت أن تلك الآليات ليست بديلا للأدوات المالية الأخرى ولكنه بديل،‮ ‬متوقعة أن تدخل صناعة التمويل الإسلامى فى مصر مرحلة مهمة‮ ‬،‮ ‬لتستحوذ على حصة سوقية أكبر‮.‬
بينما أكد عمرو الألفى،‮ ‬عضو الجمعية المصرية للمحللين الماليين،‮ ‬أن إيجاد أدوات مالية جديدة أمر ضرورى حتى‮ ‬يتم انقاذ السوق من ضعف السيولة التى‮ ‬يعانى منها‮.‬
وأشار إلى أن هناك تنافسًا قويًا بين الدول لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق عمليات التطوير المستثمرة وإدخال أدوات مالية جديدة‮.‬
ولفت إلى أن ماليزيا تتصدر دول العالم إصدارًا للصكوك،‮ ‬وتفعيل الصكوك فى مصر سيساهم إلى حد كبير فى توفير التمويل اللازم للمشروعات خلال الفترة المقبلة،‮ ‬وجذب شريحة جديدة من المستثمرين‮.‬
وأكد الألفى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع أن تفى بكل متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة وبالتالى،‮ ‬من المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة‮.‬
بينما انتقد أحمد أبو السعد رئيس جمعية المحللين الماليين،‮ ‬تأخر السوق فى استقطاب العديد من الآليات التى سبقتنا بها الأسواق الأخرى بسنوات وتتعامل بها فى حين أننا ما زلنا فى مراحل الإعداد،‮ ‬مدللاً‮ ‬على ذلك بعدم إقرار الصكوك كآلية للتمويل حتى الآن،‮ ‬إلى جانب إدراجها داخل قانون سوق المال وليس ضمن قانون مستقل،‮ ‬تبعاً‮ ‬لاختلافها كأداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة عن الآليات الأخرى‮.‬
وأشار إلى أن أحد أهم طرق زياده الإيرادات عبر الحلول‮ ‬غير التقليدية إنشاء مشروعات بنظام الصكوك الشرعية التى‮ ‬يقوم خلالها المواطنون بتمويل المشروعات،‮ ‬بما‮ ‬يخفف الضغط على الموازنة العامة‮.‬
وأوضح أن التوسع فى إصدار أدوات دين حكومية‮ ‬يرجع إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة‮.‬
فيما قال محسن عادل،‮ ‬القائم بأعمال مدير الاتحاد العربى للاستثمار والتمويل،‮ ‬إن سوق الصكوك‮ ‬يواجه تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فما زال هناك تطوير مطلوب فى مجالات مثل الصكوك وحقوق المستثمرين والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق‮.‬
وأضاف أن الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات‮.‬
وأوضح أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها،‮ ‬فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة‮.‬
وأكد ضروة تطوير سوق الصكوك كأحد الأدوات المالية؛‮ ‬لأنه دون تلك الخطوة تنخفض كفاءة تخصيص هذه الموارد،‮ ‬ويظل بعضها مهدرًا،‮ ‬ما سيخفض من معدلات التنمية المستهدفة‮.‬