اعلان وزير المالية عزم الحكومة اصدار صكوك اسلامية فى العام المالى المقبل لقى ترحيبا من خبراء الاقتصاد والاستثمار والمصرفيين. وأكدوا أن السوق المصرية تعد سوقا بكرا لتلك الصكوك باعتبارها إحدى أدوات التمويل التى ستلقى اقبالا من قبل المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين المحليين ودول الخليج العربى نتيجة التقارب السياسى مع السعودية والامارات والكويت. واعتبر الخبراء أن الاتجاه نحو الصكوك أمر مطلوب من عدة نواح تتعلق بالتحديث المالى لآليات التمويل الى جانب توسيع نطاق السوق وعدم رفض هذه الآلية الهامة لكثرة الحديث عنها فى ظل حكومة الاخوان التى شهدت لغطا حينها يتعلق ببيع اصول الدولة وهو ما تم مراعاته فى القانون الجديد بحسب وزير المالية! خبراء الاستثمار أكدوا ايجابية الخطوة فى تخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة المثقلة بالعجز المتزايد، الى جانب تنويع قاعدة المستثمرين الذى سينعكس بالايجاب على أسواق المال باعتبارها منصة للتمويل. واستبعد مصرفيون تأثر الانشطة التقليدية للتمويل بالاتجاه نحو اصدار صكوك اسلامية أو لجوء الحكومة للبنوك التقليدية فى سبيل الحصول على ائتمان لتمويل المشروعات العملاقة بالخطة الاقتصادية. بداية فإن حجم اصدارات الصكوك الاسلامية المتوقع بحلول 8102 سيصل الى 947 مليار دولار وفقا لدراسة اعدتها تومسون رويترز حيث ستخصص 05٪ من المحافظ الاستثمارية عالميا اقساطا من استثماراتها لتوجيهها لآليات التمويل المتوافقة مع الشريعة »الصكوك«. جذب دول الخليج أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الصكوك ستنجح فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق المصرية من مناطق الخليج وأوروبا وآسيا. واضاف: الهيئة أرسلت التعديلات التشريعية الخاصة باصدار وتداول الصكوك لمجلس الوزراء تمهيدا لاقرارها وعرضها على رئيس الجمهورية. واشار الى أن العمل بآلية الصكوك سيؤدى الى زيادة أدوات التمويل الى جانب الادوات الاخرى مثل الاسهم والسندات. وأكد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى أن البنوك سواء الاسلامية أو التقليدية سيكون لها دور فى اصدار الصكوك كمرتبين للطرح. وتوقع اقبالا كبيرا من المؤسسات المالية العالمية على الصكوك الاسلامية خاصة أن السوق المحلية مستقرة كذلك فان الوضع السياسى والاقتصادى مؤهل لجذب المستثمرين من جميع انحاء العالم الى السوق. واضاف: طرح الصكوك كأداة تمويلية سيجذب المستثمرين لأنها ستطرح للمرة الاولى فى مصر. وأكد الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق أن الصكوك أداة تمويل جيدة ستسهم فى تخفيف اعباء عجز الموازنة على الدولة عن طريق تمويل المشروعات دون تكلفة تتحملها فى الغالب الاجيال القادمة. واشار الى أن الصكوك ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين سواء المحليون أو منطقة الخليج أو الخارج وكذلك فان تنويع مصادر التمويل أمر جيد ومرحب به. واضاف أن المشروعات الكبيرة التى أعلنت عنها الدولة والتى تتطلب تمويلات ضخمة من الممكن أن تلعب الصكوك الاسلامية دورا فى تمويلها. ويشير إلى أن توافقها مع الشريعة سيجعل شريحة من المواطنين ترى التعاملات المالية للبنوك التجارية حراما تقبل عليها والتوقيت حاليا مناسب لتفعيلها. تأخرنا كثيرا وقال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى: إننا فى مصر تأخرنا كثيرا فى اصدار قانون الصكوك الاسلامية رغم النجاح الكبير الذى حققته هذه الآلية التمويلية فى دول اسلامية وغير اسلامية بشكل كبير. وقال: انجلترا اصدرت صكوكا بقيمة 002 مليون جنيه استرلينى وهى دولة غير اسلامية كذلك فان الامارات العربية المتحدة نشطت فى هذا المجال بشكل كبير. وأرجع التأخر فى الاتجاه نحو الصكوك الاسلامية كأحد أهم ادوات التمويل عالميا الى الربط بين التوجهات السياسية والصكوك كما حدث فى عهد حكومة الاخوان إبان تولى الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم بالبلاد حيث لفظت الصكوك رغم أنها اداة عالمية وليست من ابتكار حكومة الاخوان. واضاف: يتوقف حجم الاستثمارات المتوقعة لسوق الصكوك بمصر على المعروض من المشروعات التى يمكن أن تنفذ بهذه الالية التمويلية، كذلك فان خروج القانون ولائحته التنفيذية وهيئته التشريعية الى النور سيؤدى الى سرعة البدء فى تمويل المشروعات بالصكوك. واشار الى وجود مشروعات على أرض الواقع يمكن تنفيذها بآلية الصكوك مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى وكذلك مترو »مونوريل« الذى تعتزم الحكومة تنفيذه بعد عامين ونصف. واضاف: الصكوك ليست دينا بل مشروعات منتجة ولها سوق عالمى رائج. وتوقع اقبال المؤسسات العالمية والبنوك الاجنبية على الاستثمار فى الصكوك المصرية بمجرد تدشينها حيث أكد البنك الاسلامى رغبته فى المساهمة فى اصدارات صكوك اسلامية بمصر كذلك فان بنوك HSBC وبنوك دول الخليج ستقبل على الاستثمار فى الصكوك المصرية. تنويع مصادر التمويل وأكد د. هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن الصكوك تعتبر من أدوات التمويل المتعارف عليها دوليا التى تنشط بعيدا عن إلصاق اسمها بالاسلامية فى عدد من دول العالم الخارجى . واشار الى أن الاعتماد على هذه الصكوك خطوة ايجابية تستهدف تنويع مصادر التمويل الى جانب كونها سوقا بكرا يمكن تحقيق ارقام كبيرة فى الاكتتابات فيها وتغطيتها مرات عدة بشرط اصدار الطرح بطريقة مناسبة. اضاف قائلا : الصكوك متوافقة مع الشريعة الاسلامية، ولها نشاط كبير فى منطقة الخليج ويمكن من خلال التقارب المصرى الخليجى تحقيق سوق واعدة لها فى مصر. واشار الى أن عدم وجود فائدة على الصكوك يجعلها افضل الطرق حاليا لتمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخطة الحكومية بعيدا عن تحميل الاجيال القادمة اعباء اضافية على موازنة الدولة. منفذ للحكومة بعيدا عن الاقتراض وفى نفس السياق أكد الدكتور صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر أن الصكوك ستكون منفذا للحكومة بعيدا عن دوامة الاقتراض من البنوك عبر آلية شراء الدين الحكومى. واشار الى أهمية ازالة الربط عند الناس بين الصكوك وتيار الاخوان المسلمين لانها اداة موجودة عالميا وتتعامل بها دول غير اسلامية ويجب علينا فى سبيل مصلحة البلاد البحث عن ادوات تمويل حققت نجاحا فى دول العالم بشكل كبير. زيادة قيمة التداولات أكد احمد العطيفى خبير الاستثمار واسواق المال أن اسواق المال بحاجة الى تنويع الادوات المالية ومنها الصكوك خاصة أن وجود هذه الاداة التمويلية سيزيد من احجام السوق وقيمة التداولات. واضاف: من شأن وجود الصكوك بالبورصة احداث تنويع لقاعدة المستثمرين الامر الذى سينعكس على اداء السوق بشكل فعلى وليس عن طريق عدد الاسهم. واشار الى أن تنويع ادوات التداول سيساهم فى القضاء على الاثار السلبية التى تطال البورصة جراء سلسلة الضرائب المفروضة عليها مؤخرا. واضاف أن ادراج التعامل بالصكوك سيساهم فى تعزيز الدور الذى يمكن ان تلعبه البورصة كسوق تمويل للمشروعات العملاقة التى أعلن عنها فى القمة الاقتصادية مارس الماضى. واشار الى أن السوق المصرية بحاجة ماسة الى تنويع مصادر الدين وتطويرها بدلا من الاعتماد فقط على الادوات التقليدية كذلك فان وجود الصكوك سيساهم فى جذب مزيد من السيولة لمستثمرين يشترطون توافق قنوات استثمارهم مع أحكام الشريعة بعيدا عن الطرق التقليدية . تمويل عجز الموازنة وأكد مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى عدم وجود تأثير لاتجاه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل باصدار الصكوك على تعاملات الحكومة مع البنوك التقليدية لتمويل جزء من عجز الموازنة أو الاعتماد عليها فى تمويل نسب من المشروعات الاستثمارية. واشار الى أن الصكوك لن تسحب البساط من تحت أقدام التعاملات التقليدية فلكل منها سوق تختلف عن الاخرى وعملاء متباينون . واضاف: وجود الصكوك الى جانب التمويل التقليدى أمر جيد ومن شأنه تنويع مصادر التمويل لخدمة الاقتصاد. واوضح أن البنوك التقليدية خارجيا تتعامل فى هذه الآلية الصكوك وتستثمر جزءا من محافظها فى هذا القطاع الذى يشهد اقبالا عالميا. العميل يتحمل المخاطر استبعد احمد الكفراوى الخبير المصرفى تأثر ودائع البنوك بالاتجاه نحو الصكوك الأمر الذى قد يدفع عملاء البنوك لسحب جزء من أموالهم بالبنوك وتوجيهها للاستثمار فى الصكوك. واشار الى أن العملاء الذين يستثمرون أموالهم فى البنوك التقليدية يختلفون عن الذين يرون فى تعاملات البنوك ربا ويفضلون ايداعها واستثمارها فى أوجه تتوافق مع الشريعة خاصة أن الاستثمار فى البنوك التقليدية بعيد عن المخاطر فى حين أنه فى الصكوك يتحمل العميل المخاطر جنبا الى جنب مع الشركاء خلال المشروع.
