عام ملئ بالتحديات تأثرت فيه كافة القطاعات الإقتصادية من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التي إجتاحت البلاد منذ اندلاع ثورة يناير مرورا بثورة يوينو الا أن القطاع المصرفي صمد خلال تلك الفترة وأستطاع مواجهتها والخروج منها بأقل الخسائر ليثبت دائما أنه القطاع الأقوي في مصر والعمود الفقري للاقتصاد المصري فرغم المخاطر المرتفعة التي تواجه البلاد لعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد عبر التوسع في تمويل كافة المشروعات الحيوية بالاضافة الي التوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية لسد الفجوة في عجز الموازنة في الوقت الذي أحجمت فيه كافة المؤسسات الدولية عن تمويل الحكومة المصرية . "أموال الغد" استطلعت آراء نحو 180 مصرفيًا من 18 بنك حكومي وخاص، وفروع لبنوك أجنبية عاملة بمصر، ليتوقع نحو 63% تذبذب الاحتياطي النقدي بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة بعد أن فقد الاحتياطي النقدي اكثر من نصفه قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ليتراجع الى 17.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي. 63% يتوقعون تذبذب الاحتياطي النقدي.. و37% يتوقعون ارتفاعه توقع نحو 63% من المستطلع أراؤهم تذبذب الاحتياطي النقدي بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة بعد فقد الاحتياطي النقدي اكثر من نصفه قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ليتراجع الى 17.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي نتيجة لأستمرار التوترات السياسية واندلاع الاحتجاجات الفئوية بشكل يؤثر على مصادر العملة الأجنبية من تدفقات السياحة والاستثمارات المباشرة . بينما يرى نحو 37% من المصرفيين ان الاحتياطي النقدي سيرتفع خلال الفترة المقبلة بعد اعلان دول الخليج عن ضخ استثمارات بالسوق المصرية بجانب قيام بعض الدول برفع الحظر عن السفر الى مصر بشكل يدعم ايرادات السياحة خلال الفترة المقبلة الي جانب الشروع في استكمال كافة عناصر الدولة والكفيلة بجذب الاستثمار والمستثمرين . 90% يؤكدون ارتفاع الدولار .. وتوقعات بارتفاع التضخم توقع 90% من المستطلع أراءهم أن يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعات خلال العام المقبل 2014 في ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة اضافة الي العجز بميزان المدفوعات مؤكدين أن سبل تفادي هذه الارتفاعات تتمثل في استعادة الموارد الدولارية للدولة وعلي رأسها السياحة وهو ما يتطلب توفير استقرار أمني وسياسي اضافة الي العمل علي تعظيم العائد من الموارد الاخري. وشدد المستطلع اراءهم أن السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي تحت قيادة هشام رامز تُعتبر الافضل في ظل القرارات التي تم اتخاذها وهي ما ساهمت في الحد من نزيف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي سجل 17.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر واعطاء الاولولية بطلبات الاستيراد الي السلع الاستراتيجية والاساسية، اضافة الي استخدام الاليات التي توفر العملة الدولارية للبنوك (FX Autions) مع تقليص الفارق بين اسعار العملة بالسوق الموازية والسوق الرسمية من خلال ضخ سيولة دولارية عن طريق العطاءات الاستثنائية، بينما رأي 10% أن الاستقرار هو الوضع الاقرب لاسعار صرف الدولار امام الجنيه. وتوقع كافة المشاركين في الاستطلاع أن يشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين " التضخم " ارتفاعًا خلال العام المقبل ولكن بنسب متفاوتة مرجعين ذلك الي وضع الميزان التجاري للدولة اضافة الي اسعار الصرف للعملات الاجنبية امام الجنيه، مضيفين أن حل مشكلات اختناقات التوزيع سيمثل عامل ايجابي يحد من ارتفاع اسعار بعض السلع. 74% يطالبون بسرعة أصدار قانون الصكوك و26% يرفضون طالب نحو 74% من المصرفيين بسرعة اصدار قانون للصكوك لاعتبارها من الأدوات التمويلية التى تساهم فى تنشيط الاقتصاد،مؤكدين ان الصكوك ستخلق سوقا جديدا امام المستثمرين الخليجين الذين يفضلوا التعامل بهذه الاداة. وأشارو الي ضرورة تعديل مشروع قانون الصكوك السابق بحيث يكون مقابل اصول المشروع نفسه وليس مقابل اصول قائمة حيث ان التعامل على الاصول القائمة يفتح المجال لخصخصة الدولة. بينما يري 26% من المستطلع أراؤهم ان السوق ليست بحاجة الى الصكوك لانه لا يوجد فارق بينها وبين أدوات الدين الحكومية من اذون وسندات الخزانة. 57% يؤكدون عدم طرح رخصاً جديدة للمعاملات الإسلامية خلال 2014 يرى نحو 57% من إجمالى المُستطلع آرائهم أن المركزى لن يقوم بمنح رخصاً جديدة للمعاملات الإسلامية على الأقل خلال 2014، مدللين على ذلك بأن نسبة الصيرفة الإسلامية تشهد استقراراً منذ شهور مقابل المعاملات التقليدية وهو ما يشير إلى أن عدد فروع البنوك التى تقدم المعاملات الإسلامية التقليدية والتى تبلغ 211 فرع تقريباً من إجمالى كافة فروع البنوك تلبى احتياجات العملاء فى مصر من تلك الصناعة خلال الفترة الحالية. وأوضحوا أن التوعية بهذا النوع من المعاملات المصرفية فى مصر قليل حتى لدى العديد من موظفى البنوك حيث لا يستطيع الموظف أحياناً أن يبين للعميل الفارق بين المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعاملات التقليدية الأخرى، وبالتالى فإن توعية البنوك والعملاء بهذا النوع من المنتجات أهم خلال تلك الفترة من زيادة عدد الرخص الإسلامية. كما أشاروا إلى أنه من الممكن أن تتقدم بعض البنوك التى تمتلك رخصاً للمعاملات الإسلامية بزيادة عدد فروعها ومنتجاتها المتوافقة مع الشريعة خلال العام المقبل، ليتواكب ذلك مع إقبال البنوك على اقتحام مجال التجزئة المصرفية وبالتالى فطرح رخص جديدة للمعاملات الإسلامية قد لا يكون مناسباً خلال الفترة المقبلة. بينما يري نحو 43% من المُستطلع آرائهم أن البنك المركزى من الممكن أن يطرح رخصاً جديدة للمعاملات الإسلامية خلال الفترة المقبلة، نظراً لارتفاع الطلب على تلك الصناعة عالمياً وقدرتها على جذب مزيد من المدخرات إلى البنوك على مستوى العديد من الدول، بالإضافة إلى استيعاب السوق المصرى لمزيد من المنتجات المصرفية حيث لا يتعدى عدد عملاء البنوك 12 مليون مواطن من إجمالى عدد السكان الذى يفوق ال90 مليون نسمة. وأكدوا أنه رغم قصور البنية التشريعية الخاصة بالقطاع المصرفى فى تناولها للمعاملات الإسلامية فإن الصيرفة الإسلامية تستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 7 – 7.5% من حجم المعاملات المصرفية بالسوق المصرفية، مؤكدين ارتفاع تلك النسبة إلى ما يزيد عن ال15% فى حالة اعتماد تعديل تشريعى ينظم عمل الصيرفة الإسلامية حيث تخضع المعاملات الإسلامية إلى الآن إلى القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم لعمل البنوك التقليدية. ونوهوا إلى أن البنوك المصرية تتجه بقوة خلال عام 2014 إلى التوسع فى طرح منتجات التجزئة المصرفية للأفراد نتيجة الأزمات السياسية التى ساهمت فى تراجع معدلات منح الائتمان والقروض الكبيرة للشركات، وهو ما يفرض عليها تنويع تلك المنتجات ما بين تقليدية وإسلامية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مشيرين إلى أن العديد من البنوك تقدمت للحصول على رخص جديدة للمعاملات الإسلامية إلا أن الأزمات السياسية المتتالية وعدم استقرار السوق حال دون ذلك وهو ما يرجح احتمالية موافقة البنك المركزى على طرح رخص جديدة خلال العام المقبل. 53% يتوقعون عدم تطيبق قانون الفاتيكا في موعده يري نحو 53% من عينة الاستطلاع أنه لن يتم تطبيق القانون الأمريكى" الفاتيكا " فى الوقت المحدد له وهو بداية يوليو المقبل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية هى التى قررت تطبيق القانون خلال تلك المدة لكن الأمور تختلف من دولة إلى أخرى حسب القدرة على تعديل البنية التشريعية للتوافق مع القانون الجديد. وأشاروا إلى أن تطبيق القانون يتطلب الانتهاء من تحديث كافة قواعد بيانات العملاء بالبنوك المختلفة وهو الأمر الذى قد يستغرق وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على البنية التشريعية الخاصة بسرية حسابات العملاء حتى لا تخالف البنوك القوانين بإفشائها المعلومات التى يطلبها القانون، مشيرين إلى أن هذا التعديل يحتاج إلى مجلس شعب لمناقشته وهو الأمر الذى يرجح احتمالية تأجيل تطبيق القانون بمصر إلى وقت آخر بخلاف المدة المحددة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكدوا أن تطبيق القانون يتطلب أيضاً توقيع الحكومة المصرية على اتفاق مع نظيرتها الأمريكية يلزم البنوك العاملة بمصر بتطبيق القانون، كما يدفع الحكومة لتعديل البنية التشريعية لتتوافق مع القانون الأمريكى. فيما رأت النسبة المتبقية والبالغة 47% من إجمالى المستطلع آرائهم أن البنوك ستقوم بتطبيق القانون الأمريكى خلال الوقت الذى حددته الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن عدم تطبيق القانون من قبل البنوك قد يعرضها لتشويه سمعتها على المستوى العالمى وقيام الولاياتالمتحدة بحظر تعاملها مع المؤسسات المالية العالمية. وأشاروا إلى أن البنوك بدأت بالفعل منذ فترة بعمل استمارة تجبر العميل على كتابة أى جنسية مزدوجة له والإفصاح عنها، بالإضافة إلى توقيع العميل على إقرار بأنه لا يمانع من خصم أى مبالغ مستحقة عليه لصالح الضرائب الأمريكية. وأكدوا أنه رغم تعارض القانون مع قوانين سرية حسابات العملاء إلا أنه يحفظ حق الضرائب الأمريكية فى أموال مواطنيها والذين يلجئون للتهرب منها عن طريق الانتقال من دولة إلى أخرى، مشددين على أن العديد من الدول ستعمل على تطبيق القانون وبالتالى فإن تخلف أى دولة عن ذلك سيعرضها للعزلة الدولة.
