خبراء: " الصكوك " تدعم توجهات البورصة لتمويل مشروعات "القمة الاقتصادية "

كشفت الحكومة المصرية عن قرب إنتهائها من تنظيم قانون الصكوك بهدف خلق أداة مالية تساعد على اكتمال المنظومة التمويلية ، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المطروحة خلال فعاليات القمة الاقتصادية .
خبراء سوق المال أكدوا على اهمية الصكوك في تدعيم دور البورصة المنوط لها توفير جزء كبير من التمويل اللازم للمشروعات التى تم طرحها خلال القمة الاقتصادية .
واضاف الخبراء أن هذا الدور لم يتحقق سوى بتنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين ، وتناسبها مع طبيعة المشروعات ، مضيفًا أن البورصة بحاجة إلى تفعيل الصكوك بالإضافة إلى تفعيل التداول على السندات وذلك لتحقيق التطوير اللازم وزيادة أحجام وقيم التداول بالسوق .
من جانبه اكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق ، مؤكدا على ضرورة خروج الصكوك الى النور ضمن منظومة الأدوات المالية في مصر .
أشار إلى ضرورة سعى الحكومة لحسم هذا الملف خاصة بعد الانتهاء من اعداد مشروعًا لتنظيم إصدار وتداول الصكوك ، مؤكدًا أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية فى مصر.
وأكد سامي أن هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدي توافق اي نشاط مالي او طرح مع احكام الشريعة الاسلامية وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ذوي الخبرة المقيدين لدي الهيئة في السجلات المعدة لذلك.
وقال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الصكوك تعد الأداة التمويلية الأسرع والتى يتم الاعتماد عليها فى كثير من دول العالم ، مؤكداً أن إضافة هذه الأداة إلى قائمة الأدوات المالية المعتمد بالبورصة من شأنه أن يساعدها على قيام بدورها التمويلى ، وأن يزيد من البدائل أمام المستثمرين ،خاصة لملائمتها مع طبيعة العديد من المشروعات واحتياجات فئة معينة من المستثمرين .
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل أن يتم الإعتماد على هذه الأداة بشكل ملحوظ عقب تفعيلها ، بدعم من المؤتمر الإقتصادى الذى شهد العديد من الاستثمارات العربية والخليجية التى ترى فى هذه الأداة أفضل السبل التمويلية .
وأكد أن تنويع الادوات المالية بالبورصة من شأنه أن يجتذب المزيد من السيولة ، مضيفاً أن سوق الدين فى مصر يحتاج إلى التطوير .
وأعدت الرقابة المالية مشروع تعديلات قانون الصكوك ، عقب الاطلاع على التجارب الدولية فى شأن تنظيمها ، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة على ضرورة ان تتضمن المواد المقترحة ب قانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.
ومن جانبه أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية أن البورصة المصرية بحاجة ماسة خلال الفترة الراهنة لتنويع الأدوات المالية وذلك لتفعيل دورها كوعاء إدخارى وإستثمارى أكثر جذبا للمستثمرين بجميع فئاتهم ، بالإضافة إلى تأهيلها لتمويل المشروعات العملاقة التى جناها المؤتمر الاقتصادى بجميع القطاعات.
واشار الى العلاقة الوثيقة بين مؤتمر القمة و البورصة و احتمالية إقبال بعض الشركات على التفكير فى الادراج بالبورصه للحصول على تمويل اضافى للتوسع فى مشروعاتها ، ومن ثم تأتى ضرورة إكتمال المنطومة التمويلية لتأهيل البورصة للقيام بهذا الدور ، ليأتى على رأسها تفعيل الصكوك كأحد الأدوات المالية الهامة بالإضافة إل تفعيل التداول على السندات وذلك لتنشيط سوق الدين و عدم الإقتصار على الأسهم فقط.
وأكد عضو مجلس إدارة أصول أن تنويع الأدوات المالية بالبورصة من شأنه أن يقضى على الأثار السلبية التى لحقت بسوق المال عقب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية ، والتى شكلت عامل طرد للكثير من المستثمرين ، بالإضافة إلى الحفاظ على التاثير الإيجابى المتوقع على أداء البورصة ومؤشراتها بالتزامن مع تحسن الوضع الإقتصادى والإستثمارى ككل على غرار مؤتمر القمة .
وتضم الأحكام التى إقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية إستحداثها والتى لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ما يلى: تنظيم شروط الشركة، التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
وأشار عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية إلى التدنى الذى تعانى منه سيولة السوق خلال الفترة الراهنة ، على الرغم من إرتفاع مؤشر السوق الرئيسى ، ذلك الامر الذى يؤكد تحكم الأسهم القيادية فى أداء السوق وتحركاته ، مؤكدا على احتياج البورصة لسيولة حقيقية وإرتفاع معبر عن باقى الأسهم ، ذلك الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال تنويع الأدوات المالية التى من شأنها أن تجذب العديد من الفئات الإستثمارية .
وأكد أن تفعيل الصكوك بالبورصة سيزيد من أحجام وقيم التداول، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين ، ومن ثم تحسن أداء السوق ككل بصورة فعلية وليس تعبيرا عن عدد من الأسهم فقط .
وإتفق معه عيسى فتحى ، خبير أسواق المال ، فى أن تفعيل الصكوك سيعود بالتأثير الإيجابى على الشركات ، من خلال توفير العديد من خيارات التمويل ، مضيفا أن هذا التنوع التمويلى سيساعد بشكل ملحوظ على تعزيز دور البورصة كأداة تمويلية بالتزامن مع المشروعات والاستثمارات التى شهدها مؤتمر القمة الاقتصادى ، والتى تحتاج تمويلات ضخمة محلية تستطيع البورصة سد جانب منها .