"المصرية للتمويل": مشروع قانون الصكوك استوفى كافة النواحي التشريعية والفنية

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مشروع الصكوك - والذي اعدتة الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - أستوفى كل النواحى التشريعية والفنية له.
وأشارت "الجمعية" إلى أن مشروع قانون الصكوك أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخرى التي تصدر الصكوك، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن صكوك التمويل هي إحدى الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما يستوجب أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
وطالبت "التمويل والاستثمار" بضرورة تسهيل إجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الأداة التمويلية المتميزة، وكذلك تطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق.
وقالت: "إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييرًا جوهريًا في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدرًا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة لعدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.