شريف سامي: تفعيل قانون الصكوك يحرك المياه الراكدة بالبورصة

أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة اهيئة العامة للرقابة المالية أن تفعيل مشروع قانون الصكوك - الذي أعدته "الهيئة" وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - من شأنه أن يساهم في تحريك المياه الراكدة بالبورصة في مصر، وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين.
وأشار "سامى" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن مشروع قانون الصكوك نص على قيدها مركزيًا لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وقيد الصكوك المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص بالبورصة، وهو ما سيساهم بدوره في زيادة قيم وأحجام التداول بالسوق.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن "الهيئة" رجحت معاملة الصكوك المدرجة بالبورصة معاملة السندات غير الحكومية، الأمر الذي أدى إلى النص على إعفاء توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية من الضرائب، وكذلك إخضاع الصكوك غير المقيدة بالبورصة للمعاملة الضريبية المقررة للسندات.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.