الصكوك تقترب من الخروج للنور.. الحكومة والخبراء: التعديلات على "قانون مرسي" تمنع بيع أصول مصر

تضع الحكومة المصرية حاليًا اللمسات الأخيرة على قانون الصكوك تمهيدًا لإصداره، الذي يعتبر أحد المصادر المهمة في سد الفجوة التمويلية، التي تعاني منها الموازنة العام للدولة.
وتعتبر الصكوك قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، وتقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعتزم الانتهاء من التعديلات التشريعية للصكوك قبل بداية العام المالي المقبل في أول يوليو.
يأتي ذلك، بينما جدد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالباته بتفعيل الصكوك كأداة مالية، جنبا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
وقال إن الهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروعًا لتعديل قانون سوق رأس المال، متضمنا بابًا خاصًا ينظم إصدار وتداول الصكوك ويترتب حال إصداره إلغاء القانون السابق صدوره، ونوه بأنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
وأوضح أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات توفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.
كان الرئيس الأسبق محمد مرسي قد أصدر قانونا للصكوك في عام 2013 أثار جدلاً واسًعا بين الخبراء بعد صراع مع مؤسسة الأزهر التي رفضته أول مرة، وقال خبراء حينها أنه يحمل مخاطر عديدة، فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
ووفقا لوزير المالية هاني قدري، فإن التعديلات الجديدة هدفها تنويع مصادر التمويل لكن في ذات الوقت تحافظ على أصول مصر.
وعلقت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة مصر سابقا، والمتخصصة في مجال الصكوك، قائلة إنها أداة استثمار لعملية بعينها، وتمتاز بأن المستثمر يدخل المشروع متحملاً الربح أو الخسارة، موضحة أن أكبر سوق لها على مستوى العام هي لندن التي أكمنت بأهمية ذلك النمط من التمويل.
وأضافت أن مصر تحتاج لذلك النمط من التمويل من فترة طويلة جدًا، لأن هناك الكثير من المستثمرين الذين لا يريدون العمل إلا بها، خصوصًا بمنطقة الخليج العربي، وهي تختلف عن السندات التي تتسم بأنها أداة مديونية.
وقالت إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها المالية تلغي مثالب القانون السابق الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي التي تضمنت حينها بيع أصول مصر، بعدما قسمتها لأملاك عامة وخاصة، حيث تتضمن التعديلات الجديدة استخدام الصكوك كأداة لتمويل مشروعات جديدة وليس وسيلة لبيع أصور قائمة.