وزير القوى العاملة: ندرس مد الدورة النقابية لحين إجراء حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية

أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أنه يدرس حاليا آليات مد الدورة النقابية لحين إجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون الحريات النقابية، وافقا لما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بمشاركة كافة الأطراف المعنية والتنظيمات النقابية بالإضافة
لشباب الثورة من المعنيين بالعمل النقابي.
وقال الأزهرى "إنه خلال فترة مد الدورة النقابية سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها إعادة الاستقرار للوسط النقابي وترتيب البيت العمالي، وذلك لحين إجراء انتخابات حرة تحت مظلة قانونية تفرز شباب من النقابيين القادرين على قيادة العمل النقابي خلال الفترة القادمة، وتحقيق آمال وطموحات عمال مصر".
وأشار إلى استمرار الاتصالات مع التنظيم النقابى والجهات المعنية للتوصل إلى حل مرض بشأن الدورة النقابية الجديدة، والتى تنتهى خلال شهرين بعد مدها مرتين.
يذكر أن الأوساط العمالية تترقب حاليا الترتيبات التى ستعلن عنها وزارة القوى العاملة لتحديد الوضع بالنسبة للانتخابات العمالية، والتى كان من المفترض بدء الإعلان عن ترتيباتها الأسبوع الحالى وقبيل شهرين من بدء دورة نقابية جديدة إلا أن الخلاف مستمر الآن حول القانون (الحالى أو القانون الجديد للحريات النقابية) الذى يتم بمقتضاه إجراء الانتخابات. كما أن القانون مازال محل خلاف أيضا بين التنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة بشأن مشروعه ولعدم وجود برلمان لمناقشته وإقراره ، فيما توقعت المصادرالعمالية صدور قرار رئاسى بمد الدورة النقابية لحين الانتهاء من قانون الحريات النقابية.