أكد خالد الأزهري ،وزير القوى العاملة والهجرة ، ضرورة مد أجل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون ،لافتا الى إجماع النقابيين على ضرورة تأجيل الإنتخابات ومد الدورة النقابية لحين صدور قانون الحريات النقابية. ونفى الأزهرى القيام باى تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 ،وذلك ردًا على ما نُشر ببعض المواقع الإلكترونية ،مشيرا الى أنه ما زال يدرس آلية مد الدورة النقابية. وأضاف أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل ترتيب البيت العمالي ،وخلال هذه الفترة سيتم إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كافة أطياف المجتمع وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. كما عبر عن تطلعه من الوسط العمالي بكل أطيافه أن يتخطى هذه المرحلة الانتقالية والهامة التي تتطلب من الجميع العمل على استقرار الأوضاع العمالية حتى يستقر الاقتصاد المصري وتعود عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.